كرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الاثنين اعتذار فرنسا عن حادث تفتيش وزير الاتصالات الجزائري حميد قرين بمطار أورلي في منتصف الشهر الجاري، مشيدا بالشراكة الاقتصادية الاستثنائية التي تربط البلدين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده فابيوس مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة عقب اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة "كوميفا" والتوقيع على ثمانية اتفاقات اقتصادية. ووصف وزير الخارجية الفرنسي مجددا هذا الحادث بالمؤسف، مؤكدا ان العلاقات الثنائية في أفضل حال. كانت السلطات الجزائرية قد أعربت عن استيائها إزاء هذا الحادث ووصفته بأنه غير مقبول وسارعت الخارجية الفرنسية بالتعبير عن أسفها والتأكيد أنها ستعمل على ألا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف. ومن جانبه، أكد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري ضرورة العمل على عدم تكرار هذا الحادث سواء كان لوزراء أو دبلوماسيين أو مواطنين عاديين. وقد وقع الجانبان اتفاقا حكوميا يتيح لحاملي الشهادات الجزائريين العمل في الشركات الجزائريةبفرنسا والعكس بالنسبة للشباب الفرنسيين. كما وقع وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب عددا من الاتفاقات في مجالات الملكية الصناعية والطاقة والنقل والصناعة. وأكد وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد حققت نقلة نوعية وانتقلت من المجال التجاري إلى الصناعي. يشار إلى أن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الثاني للجزائر حيث سجلت المبادلات التجارية بينهما 10.5 مليار يورو وتكثف فرنسا جهودها الدبلوماسية لاستعادة المرتبة الأولى التي انتزعتها منها الصين في 2013. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد استقبل صباح اليوم بالإليزيه، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء مانويل فالس ونظيره الجزائري عبد المالك سلال في مطلع 2016 بالجزائر لرئاسة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختلطة الاقتصادية "الجزائرية-الفرنسية" التي أنشئت في مايو 2013 تعد آلية لتعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية بين الجزائروفرنسا.