آمال: أنا ضحية لروتين المحاكم والنفقة لا تكفي حتى مصاريف المحامي

تعد قضايا النفقه من أكثر القضايا المنتشرة داخل محاكم الأسرة بعد قضايا الطلاق، نتيجة لتهرب الأزواج من دفع نفقات الأبناء، وتضع الزوجات آمالهن على قرار المحكمة بإلزام الزوج بالإنفاق عليهن، وتحديد النفقة المناسبة.
فلجأت "آمال.إ" حاصلة على دبلوم متوسط لرفع دعوى نفقة على زوجها، بعدما حصلت على الطلاق منه عام 2013، كى تعينها على تربية أبنائها لقسوة ظروفها المعيشية، وتهرب زوجها من الإنفاق عليهم، كما ورد فى الدعوى.
بدأت "آمال" حديثها "للبوابة نيوز"، ويبدو على وجهها علامات الضيق والغضب قائلة: حصلت على الطلاق من زوجى عام 2013 بعد استحالة العيش معه، وبعد صدور حكم الطلاق قمت برفع دعوى نفقه لنفس السنة، وبسبب ظروفى المادية الصعبة، وعدم قدرتى على وجود وظيفة جيدة تحملت إجراءات المحكمة الطويلة والروتينية، فى صدور حكم النفقة لمدة عامين حتى صدر الحكم أول السنة، ولكن لم يتم تنفيذه ولم يبلغ طليقى بالقرار.
أكملت وصوتها ممتلئ بالحزن: لدى طفلان الأول 7 سنوات، والثانى 5 سنوات مصاريفهم كثيرة، ولا أستطيع تلبية احتيجاتهم كلها، ورضيت بالعمل لمدة 10 ساعات وأجر بسيط، ولا أستطيع الاهتمام بأولادى، ولأن الإجراءات الطويلة والبطء من العاملين فى المحكمة، الذى أدى إلى تأجيل القضية أكثر من مرة رغم اكتمال الأوراق كلها أمام المحكمة، بسبب عدم إرسالهم الأوراق لطليقى، فقمت بإرسالها أنا بنفسى لأنه يقيم فى طنطا وتحملت مشقة الطريق ومصاريفه، وأعطيتها له فى محل عمله، على أن يحضر المحكمة للتسوية خلال أسبوعين، ولكن لم يحضر.
سكتت قليلا لتلتقط أنفاسها وقالت: علمت فيما بعد من المحامى أن النفقه كانت 650 جنيها مقسمه 350 من حقى، و300 جنيه للأولاد، وبعد طلاقى سقطت نفقتى ليصبح المبلغ 300 جنيه فقط، وهى لا تكفى حتى مصاريف المحامى أو جزءًا من مصاريف القضية، وحتى الآن لم أحصل عليها بسبب الروتين الذى لم يقدر ظروفى.