أثار التعاون النووي المصري الروسي قلقا متزايدا فى دوائر صنع القرار بالولاياتالمتحدةالأمريكية، ونشرت مجلة «فورتشن» الأمريكية تقريرا حول التعاون النووى المصرى الروسى وخطورته على الولاياتالمتحدة، بالإضافة إلى تراجع دور الولاياتالمتحدة نوويا فى العالم لصالح روسيا ومن خلفها الصين. وقالت المجلة: «إن رئيس شركة «روس آتوم» زار مصر مؤخرا وناقش مع المسئولين المصريين اتفاق إنشاء محطة نووية فى الضبعة، وباتت موسكو هى الأقرب للفوز بهذا المشروع الهام، فى حين لا يوجد أى دور للولايات المتحدة والشركات الأمريكية فى المشهد». وأشارت الصحيفة إلى أن تجاهل إدارة الرئيس باراك أوباما للملف النووى فى الشرق الأوسط والعالم، شكل خطرا كبيرا على الولاياتالمتحدة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فدول هامة مثل مصر تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية وبناء محطات متطورة بالاستعانة بروسيا، وواشنطن غائبة عن المشهد تماما ولا تستطيع مجاراة روسيا بسبب المشكلات والأزمات التى تعيشها مؤخرا العلاقات المصرية الأمريكية. أما بالنسبة للسوق العالمية، فالشركات الأمريكية مازالت بعيدة ولا تقوى على مواجهة نظيرتها الروسية والصينية، ولم تحقق أى استفادة من هذه السوق الواعدة. ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية، فإن حجم سوق التكنولوجيا النووية فى العالم سيتسع إلى 740 مليار دولار أو ما يقرب من تريليون دولار، خلال الأعوام العشرة القادمة، وستصبح روسياوالصين المسيطرين الرئيسيين على هذه السوق، فى حين سيتراجع تأثير الولاياتالمتحدةالأمريكية. ووضعت موسكو وبكين استراتيجيات متقدمة لتعزيز قدراتهما النووية داخليا وكذلك قدراتهما التصديرية، وهو ما لم تفطن إليه الإدارة الأمريكية، فالصين على سبيل المثال أعدت خططا لتشييد من أربعة إلى ستة مفاعلات نووية جديدة، كل عام، خلال السنوات الخمس القادمة. بينما روسيا تعزز الأبحاث والدراسات فى مجال التكنولوجيا النووية وأمان المفاعلات النووية، ومع تراجع قدرات وإمكانيات دول أوروبا الغربية فى مجال الطاقة النووية ورغبتها فى تقليص اعتمادها على هذه الطاقة بنسبة 20٪، أصبحت روسيا المهيمن على هذه السوق فى أوروبا، وخاصة فى دول أوروبا الشرقية.