قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة: «إن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرًا سريًا للغاية من الرقابة الإدارية، بتحذيرات من تولى أكثر من 51 قيادة وموظفًا بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة أي مناصب قيادية في الوزارة خلال الفترة المقبلة». وبحسب المصدر فإن القيادات وكبار الموظفين التي وردت أسماؤهم في التقرير متهمين بالفساد وأهدروا المال العام، وسهلوا الاستيلاء عليه، من خلال تلقى عمولات ورشاوى من مواطنين، مشيرًا إلى أن الموظفين الواردين في التقرير من كبار وصغار العاملين في ديوان عام الوزارة، والقطاعات التابعة له وهيئة التعمير والتنمية الزراعية والإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وكشف المصدر أن الأسماء التي وردت في التقرير تضم أساتذة من مركز البحوث الزراعية، وموظفين بالوزارة، وأنهم أسسوا «نقابات فلاحية»، وحصلوا على أكثر من 5 آلاف فدان من الوزارة في منطقة الواحات، وبينهم موظفون صرفوا أموالًا طائلة خلال الدعاية الانتخابية بعد ترشحهم لانتخابات البرلمان، وصلت إلى 300 ألف جنيه، كتكلفة للوليمة الواحدة التي عقدوها لأهالي الدوائر التي ترشحوا فيها، رغم أنهم مقيدون في كشوف الموظفين بالوزارة. المصدر أكد أن من بين الأسماء موظفين من هيئة التعمير، حصلوا على أوراق ومستندات خاصة بمواطنين متعاملين مع الهيئة، لمساومتهم عليها، وآخرين لهم علاقة برجال أعمال حصلوا على أراضٍ على طريق «مصر- إسكندرية» وممنوعين من السفر لشبهة تورطهم في قضية فساد «وزارة الزراعة».