د. عصام فايد كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير مدير الأمن في واقعة القبض علي 12 مهندسا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة لاتهامهم ببيع 85 ألف فدان لأراض ملك للدولة بقيمة 2 مليار جنيه بطريق مصر أسكندرية عن طريق التلاعب مقابل الحصول علي رشوة، أن جمع التحريات حول الواقعة استمرت لمدة شهرين وشهدت تلك الفترة استكمال التحريات وجمع المعلومات حول المتهمين حتي تم ضبطهم.. وأضافت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء خالد شلبي مدير مباحث الجيزة ونائبه اللواء علاء عزمي والعميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة أن المتهمين تلاعبوا في الطلبات المقدمة قبل صدور قرار وقف تلقي طلبات تخصيص الأراضي وعدلوا في المستندات ووضع الأسماء الجديدة علي «سيستم» هيئة مشروعات التنمية والتعمير ومسح الملفات القديمة مقابل رشاوي مالية نظير تمليك أراض للدولة في مناطق تصلح لبناء فيلات ومدن سكنية.. وأمرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات مع الاستعلام عن ملاك الاراضي. ومن ناحية أخري أكد د. عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لم ولن تتستر علي الفساد، وأنها تضرب بيد من حديد علي كل الفاسدين، مشيرًا إلي أن الوزارة أبلغت مسبقا الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة عن الملفات التي يجري التحقيق فيها الآن والتي تتعلق بتزوير بعض ملفات خاصة بتمليك أراض زراعية لصالح مواطنين ورجال أعمال دون وجه حق.. وأوضح فايد، أن عدد الملفات التي تم إرسالها إلي الأجهزة الرقابية للتحقق منها بلغت 338 ملفا اثبت تورط بعض مهندسي الهيئة في تزوير 37 منهم فقط. وعلي جانب اخر قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تخفيض القيمة الايجارية للأراضي وضع اليد من 4 آلاف جنيه للفدان في السنة إلي 1250 للفدان بحد أقصي وتخفيض القيمة الايجارية لسعر المتر من 50 الي 10 جنيهات كما تقرر محاسبة القيمة الايجارية للاراضي وضع يد المزارعين ب 22 مثل الضريبة العقارية السارية اعتبارا من السنة الزراعية الحالية و7 أمثال الضريبة العقارية عن السنوات السابقة. وبالنسبة للاراضي التي لم تفرض عليها ضريبة عقارية يتم حساب 5٪ من ثمن الارض والمقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. وقررت وزارة الزراعة تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمة المزارعين للتيسير وسرعة إنجاز الخدمات وتفعيل خدمة «واتس آب» برقم 0109425467 لارسال الرسائل النصية واستقبال الشكاوي ودراستها من خلال مسئولين من الهيئة وسرعة الرد عليها.