توقيع بروتوكول لتدريب وتشغيل 10 آلاف شاب لسد احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية

شهد جمال سرور، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين أطرافه، في مجال التدريب المهني والتأهيل للتشغيل والأنشطة المتصله به، بهدف تدريب وتشغيل 10 آلاف مصري في سن العمل كمرحلة أولى، لسد احتياجات سوق العمل، والقضاء على البطالة.
ونص البروتوكول على أن تقدم الغرفة التجارية الكندية في مصر، مشروع متكامل لتدريب وتشغيل الأيدي العاملة المصرية، وذلك بتنويع فني مدروس بناء على الصناعات والأنشطة المستهدفة، والتي تكون بشكل أساسي صناعات كثيفة العمالة.
كما نص على أن تنفذ تلك المشروعات على المناطق التي يتواجد فيها أكبر نسبة من الأيدي العاملة التي تسعي الغرفة إلى تطويرها لتصبح قادرة على المساهمة وبفعالية في دفع عجلة الإنتاج.
وقع البروتوكول، عن الوزارة سامية أيوب، وكيل الوزارة للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، محمد إبراهيم البدوي، الأمين العام، وعن الغرفة التجارية الكندية في مصر، الدكتور فايز عز الدين.
وقال "سرور": إنه بموجب البروتوكول سوف تتولي الغرفة التجارية الكندية في مصر، بإجراء حصر للاحتياجات التدريبية في المصانع والشركات، والتأكد من قيام المنشأة بالالتزام بسداد مستحقات صندوق"1% من صافي الأرباح" تمويل التدريب والتأهيل قبل الاتفاق على تدريب العمالة.
كما تقوم الغرفة بتوفير البرامج والحزم التدريبية اللازمة لكل تخصص، واعتمادها من الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية بالوزارة، فضلا عن اخطارها والصندوق قبل انعقاد الدورة بوقت كاف، لعمل الإرشاد والتوجيه من قبل الوزارة.
وتقوم الغرفة -أيضا- بتدريب المتقدمين للتدريب والمدربين في التخصصات المختلفة، ومتابعة تشغليهم بعد انتهاء التدريب بناء على عقود تشغيلهم بالمصانع، ويتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبي.
ونص البروتوكول على أن تتولي الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية بالوزارة بإجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعة الدورات التي يتم عقدها، والإشراف الفني عليها، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بهم، موافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأي فيما يتعلق بجدية الدورة.