أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني أن التعبير عن الرأي عن طريق التظاهر السلمي حق أساسي وجزء مهم من الديمقراطية بالإقليم، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن المرحلة الثانية لحكومة الإقليم.. واستدرك قائلا "إن التظاهرات السلمية أصبحت ضحية لمنافع سياسية ضيقة"، في اشار إلى تظاهرات السيمانية التس سقط بها قتلى وجرحي". وذكر نيجيرفان بارزاني - في خطاب تليفزيوني الليلة بشأن الأزمة السياسية في كردستان - أن "التظاهر حق للمواطنين، لكنني مستاء من أحداث قلعة دزة وكلار والمدن والبلدات الأخرى بالاقليم، واقدم من صميم قلبي تعازي الحارة الى ذوي الشهداء واتمنى الشفاء للجرحى الذين تعرضوا الى الاعتداء دون ذنب". وأضاف: إنني كرئيس للوزراء رأيت أنه من الضروري إعطاء توضيح حول أحداث الأسبوع ثم الجلوس لبحث ما يمكن القيام به بهذا الشأن، في هذه الايام قضت المصالح السياسية الضيقة على التظاهرات السلمية، وحاولت هذه الزمرة تمزيق نسيج كردستان، دون مراعاة المسئولية، رغم أن أننا نمر بمرحلة صعبة في حياتنا السياسية، لكن ما يدعو إلى التفاؤل أن غالبية شعب كردستان اكدوا على رسالة الصمود. وكان المجلس الوطني لحركة "التغيير" الكردية وصف منع رئيس برلمان كردستان العراق يوسف محمد من الوصول لمقر البرلمان في أربيل وإقالة وزراء التغيير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بأنه" إنقلاب عسكري".. ودعا إلى عدم الإنسحاب من الحكومة واستمرار هذه الدورة للحكومة والبرلمان إلى ان تنتهي فترتها القانونية.. مطالبا الحزب الديمقراطي بصرف رواتب الموظفين بالإقليم من الأموال التي يحتكرها من تصدير النفط. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم الخميس 8 أكتوبر، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة" و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة ، وأنزلوا أعلام الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم. وكانت القوات الأمنية في نقطة تفتيش "بردى" رفضت السماح لرئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدخول مدينة أربيل.. وأكدت كتلة "التغيير" النيابية التي ينتمي لها يوسف أن منعه واعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من اعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.