كشفت مصادر مطلعة، أن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، يواجه أزمة عملية الدمج بين موظفى مجلسى «الشعب» و«الشورى»، التى دفعته إلى مخالفة الدستور، بتأخير إدراج العاملين بالغرفة الثانية، ضمن لائحة البرلمان بمسماه الجديد ذى الغرفة الواحدة. وقالت المصادر إن «العجاتي» اعتمد الهيكل التنظيمى للعاملين بمجلس الشعب قبل أيام، وأرسله إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء للتصديق عليه، غير أنه لم يستطع إيجاد حل لإعادة هيكلة موظفى «الشورى» بسبب درجاتهم الإدارية الأعلى، التى اعترض موظفو «الشعب» على تصورات الوزيرين السابقين أمين المهدى وإبراهيم الهنيدي، لطريقة دمجها. وعلى الرغم من إعادة تسكين العاملين بالغرفتين فى مواقعهم الوظيفية الجديدة منذ أشهر، فإن هذا التسكين لم يصدر به قرار رسمى حتى الآن، ما يعد مخالفا للمادة 245 من الدستور، التى تنص على أن «ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة». وأثار تأخير الدمج، الكثير من الشائعات داخل المجلس، فبينما أرجعه البعض إلى وجود نية لإعادة مجلس الشورى مرة أخرى، بعد تعديل الدستور الحالي، رأى آخرون أنها محاولة لتهميش موظفيه لصالح موظفى «الشعب». من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الهيكل التنظيمى للعاملين بمجلس النواب هو جزء من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو وحده فقط المسؤول عن إعداده، وليس من حق وزير الشؤون القانونية لمجلس النواب التدخل فيه، وفقاً لنص الدستور.