رئيس غرفة السياحة: انتداب قضاه لصياغة قانون السياحة الموحد

أكد الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة، على احترام المجلس لجمعيته العمومية، والتي أتت به إلى مقاعده، مشيرا إلى احترامه للنقد البناء وللأعضاء المعارضين قبل المؤيدين، في إشارة لحملة دعا فيها البعض لمحاسبة المجلس.
وأضاف المناوي، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الغرفة أصرت على استمرار اجتماعات لجنة التواصل بهدف إزالة الاحتقان الموجود بين البعض من أصحاب شركات السياحة، علاوة على مشاركة المجلس في حل وإزالة كل المعوقات التي تقف أمام الشركات، غير أن الغرفة لن تصادر قرار من فضل عدم حضور الاجتماع.
وأكد المناوي أن الغرفة أعادت مسمى "الغرف الفرعية" إلى فروعها بالمحافظات، بدلا من تسميتها بالشعبة وذلك بناءً على طلب الأعضاء، مع التأكيد في التصريحات الصادرة عن مسؤليها على انها غرفة فرعية وليست الرئيسية حتى لا يحدث أي التباس، وعن وجود صراعات داخل مجلس الإدارة، فقد نفى المناوي ما تردد بشأن الصراع بين أعضاء المجلس مشيرا أنه من الممكن أن يحدث خلافا صحيا في الرأي وليست خلافات.
وحول أزمة تقدم عضو بارز بمجلس الإدارة، باستقالته لوزير السياحة، أكد المناوي أن عضو مجلس الإدارة يأتي بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، لذا فوفقا للقانون على العضو أن يتقدم باستقالته لرئيس الجمعية العمومية أي رئيس الغرفة المنتخب، بينما العضو الذي يأتي بالتعيين من جانب الوزير هو من يحق له التقدم باستقالته للوزير.
وحول اتهام المجلس بتعيين مستشارين من جهة قضائية بالمخالفة للقانون، قال المناوي إن الغرفة طلب منها تقديم مقترحاتها وطلباتها بشأن قانون السياحة الموحد، شأنها في ذلك شأن باقي الغرف السياحية، ويتم ذلك عن طريق انتداب قاض له خبرة قانونية كبيرة لصياغة طلبات ومقترحات الغرفة، ما دعا غرفتي الشركات والفنادق على توجيه طلب لمجلس الدولة لترشيح 2 من مستشاريه للمساعدة في صياغة قانون السياحة الموحد تمهيدا لعرضه على البرلمان المقرر انعقاده الشهر المقبل.
ولفت المناوي إلى أن اتهامات طالت الغرف حول اقرار اشتراكات على الشركات المصرية لصالح منظمة الطيران الدولية "الآياتا"، ما يراه البعض غير قانوني، وفي ذلك فإن المادة رقم 12 من القانون 85 لسنة 1968 المختص بإنشاء الغرف واتحادها، والمادة 5 من اللائحة التنفيذية، يقضيان بحق الغرفة في تحصيل اشتراكات تراها مناسبة وتقدم بها خدمة تسهل وتعزز عمل الأعضاء بالغرفة، وأوضح أن الاشتراك بتأمين الآياتا يعد نظام اختياري وليس إجباري وضع لحل أزمة واجهت الشركات في وضع خطاب ضمان للتعاملات مع المنظمة الدولية.