الرئاسة في أسبوع الانتصار.. قبول عضوية مصر بمجلس الأمن.. السيسي يستقبل رئيس وزراء فرنسا ويشهدان التوقيع على صفقة "ميسترال".. ويستعرض ملامح خطة الكهرباء للعام المقبل

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الكبري، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع ملامح خطة وزارة الكهرباء للعام القادم، والتي تستهدف توفير الكهرباء للمواطنين، وضمان انتظام التغذية الكهربائية، منوهًا باستمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء، بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كل العقود التي التزمت بها مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.
وأضاف، أن الرئيس أشاد بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، والتي آتت ثمارها المرجوة خلال صيف عام 2015، الذي شهد انتظامًا للتيار الكهربائي رغم زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.
ووجه السيسي بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ، مشيدًا بالتعاون الذي تبديه الشركات الدولية التي تم التعاقد معها لإنتاج الكهرباء في مصر.
كما وجه الرئيس، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على تزويد المدن الجديدة بالكهرباء التي يتم إنتاجها اعتمادًا على وسائل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى الخطوات الجارية لتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يتيح المشاركة في الاحتياطي من إنتاج الكهرباء، فضلًا على تبادل الطاقة في فترات الذروة بين مصر ودول الربط، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، واجتمع الرئيس بالدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم أثناء الاجتماع عرض الاتصالات الجارية مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، والاستعدادات الجارية للاجتماع القادم للجنة الثلاثية الذي ستدعو مصر لعقده على المستوى الوزاري خلال أكتوبر 2015.
وعرض وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، الخطة القومية لتنمية وإدارة الموارد المائية المصرية، مستعرضًا إمكانات المياه الجوفية المتوافرة لري الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع 1.5 مليون فدان، والذي يعد مرحلة أولى لمشروع تنمية واستصلاح أربعة ملايين فدان، ونوه بضوابط استخدام المياه الجوفية وترشيد استهلاكها لضمان استمرارية الآبار.
ووجه الرئيس بأهمية تحديث وتوثيق المعلومات الخاصة بموارد المياه الجوفية في مصر بصفة دورية وتقييم الخزانات الجوفية وتحديد إمكانياتها كمًا ونوعًا، منوهًا بأهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الخاصة بالمشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور حسام الدين مغازي استعرض خطة الوزارة لتدبير الموارد المائية اللازمة لتنمية سيناء، وتحسين نوعية المياه وضمان جودتها سواء للشرب أو للزراعة.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على ضرورة إيلاء الأهمية لجودة المياه في سيناء حفاظًا على صحة المواطنين، وكذا لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة وذات تنافسية عالية بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية منها.
واستقبل الرئيس رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس"، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والخارجية والتجارة والصناعة. كما حضر المباحثات وفد فرنسي رفيع المستوى، في مقدمته وزير الدفاع الفرنسي ووزير شؤون البرلمان ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء الفرنسي.. مشيدًا بالعلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً ملحوظًا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي تعكس عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وحرصهما على تعزيزها ودفعها قدماً في مختلف المجالات.
من جانبه، شكر رئيس الوزراء الفرنسي الرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وامتدادها عبر التاريخ، وأعرب عن تقدير بلاده للحضارة المصرية العريقة ودورها في إثراء التراث الإنساني. وأكد "فالس" أن مصر المستقرة والمتقدمة تُعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بل يمتد تأثيرها إلى أوروبا أيضاً، فضلاً على كونها شريكاً أساسياً لفرنسا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة.
وسلم "فالس" الرئيس الدعوة الموجهة له من الرئيس الفرنسي لحضور افتتاح مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ الذي سيعقد بباريس في ديسمبر 2015.
وقد أشاد الجانب الفرنسي أثناء اللقاء بوتيرة العمل المتسارعة التي يمضي بها التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والتي أسفرت عن التوصل في زمن قياسي لاتفاق إتمام صفقة شراء مصر لحاملتي المروحيات من طراز "ميسترال".
وقد أشاد الرئيس بالتعاون العسكري بين البلدين، معرباً عن الأمل في أن يشهد التعاون الاقتصادي تنامياً مماثلاً. وأكد السيد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الفرنسية وأهمية العمل على زيادتها، لاسيما في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، وفي مقدمتها المشروعات التي سيتم تنفيذاً في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وأضاف الرئيس، أن مصر بصدد إنشاء ثلاث مدن جديدة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وهي العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، منوهاً إلى اعتزام مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة في هذه المدن، وهو الأمر الذي تتطلع لمساهمة فرنسا فيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إفريقيا.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها في مختلف المجالات، منوهاً إلى اهتمام فرنسا بالعمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار "فالس" إلى ما تلمسه بلاده من تقدم اقتصادي وتحسن ملحوظ على كافة الأصعدة في مصر على مدار العام الماضي، مما يشجع الشركات الفرنسية على زيادة العمل والاستثمار في مصر.
وعلى الصعيد السياسي، استعرض الرئيس مجمل المستجدات على الساحة الداخلية المصرية، مشيراً إلى قرب استكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها كافة القوى الوطنية، حيث ستُعقد الانتخابات البرلمانية خلال الشهرين الجاري والمقبل، ليكون لمصر برلمانها الجديد وتكتمل البنية التشريعية والديمقراطية للدولة المصرية.
ونوَّه رئيس الوزراء الفرنسي إلى ارتياح بلاده لحرص الحكومة المصرية على تنفيذ كافة استحقاقات خارطة المستقبل، منوهاً إلى اقتناع باريس بأن الشعب المصري سيتمكن من تحقيق أهدافه وطموحاته التي طالما سعى إليها.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الجانبان عن توافق الرؤى إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كافة الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كُلِيةً مع جوهر الدين الإسلامي.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس تقدير مصر ودعمها للتحركات الفرنسية التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لاستكمال جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وحذر السيد الرئيس من مغبة استمرار الوضع المتأزم في القدس الشريف والضفة الغربية، مؤكداً على أهمية احترام جميع المقدسات الدينية، وضرورة تهدئة الموقف والحيلولة دون تصعيد التوتر.
وأكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية تُعد السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم وشامل يحقن الدماء ويوفر واقعاً جديداً في المنطقة بما يكفل مستقبلاً أفضل لأجيالها القادمة.
وقد استمع رئيس الوزراء الفرنسي من الرئيس إلى رؤية مصر إزاء تسوية مشكلة اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والتي ترتبط في المقام الأول بقضايا التنمية، وإحلال السلام والأمن في دول النزاع المُصدرة للاجئين والمهاجرين.
وذكر السفير علاء يوسف أن الأزمة الليبية استأثرت بجزء هام من المباحثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه أمس بالمملكة المغربية، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لليبيا، منوهاً إلى أهمية رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي ليضطلع بمسئولياته في حفظ الأمن والنظام في البلاد.
وعقب انتهاء المباحثات، شهد الرئيس مراسم التوقيع على خطاب للنوايا حول الأمن والدفاع بين وزارتيّ الدفاع في البلدين، بالإضافة إلى عقد شراء حاملتيّ المروحيات من طراز "ميسترال".
وعقد الرئيس اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الإسكان استعرض التصميمات الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف وخمسمائة فدان، حيث تشمل حيا حكوميا يضم عددا من الوزارات، وحيا للمال والأعمال، ومركزا تجاريا عالميا، ومرحلة أولى من المدينة الطبية العالمية، ومدينة أرض المعارض، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وخمسة عشر ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الحديقة المركزية التي ستكون أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجّه بتنفيذ المرحلة الأولى خلال عامين بدءا من يناير 2016، منوها إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتعين إنشاؤها بأحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.
وأكد الرئيس على إيلاء الاهتمام لمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستشمل كافة أنماط الإسكان بذات معايير الجودة وتقديم جميع الخدمات لكافة قاطنيها في مختلف مستويات الإسكان التي ستتضمنها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدا لافتتاحها قريبا، ولا سيما في مجالات النقل كالطرق والكباري والمزلقانات، بالإضافة إلى حفر الآبار، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب والأندية والقرى الأوليمبية.
واجتمع الرئيس مع الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير التموين استعرض خلال اللقاء الإجراءات المتخذة لتوفير السلع والمنتجات في الأسواق، مشيرًا إلى التعاقد على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية لتلبية اجتياحات المواطنين.
كما نوه بكفاية المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد المخصص لإنتاج الخبز المدعم وذلك حتى منتصف شهر مارس 2016، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض معدلات استيراد القمح وتزايد الاعتماد على الإنتاج المحلي لا سيما عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي ساعدت صغار المزارعين على تسويق محاصيلهم من القمح والاستفادة من الدعم المقدم للمزارع.
وأكد الرئيس، أهمية الاستمرار في منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بجميع مناطق الجمهورية في ضوء ما حققته تلك المنظومة من نجاح، كما أشار سيادته إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومواصلة جهود حماية المستهلك.
ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق المشترك بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي لضمان توريد مختلف السلع الأساسية بكافة محافظات الجمهورية بالكفاءة المطلوبة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي استعرضت خلال اللقاء نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما في ذلك دراسة الحد الأدنى للمعاشات، حيث أكد الرئيس أهمية حماية أصحاب المعاشات المتدنية، كما وجه سيادته بتفعيل منظومة حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة لا سيما بقطاع التشييد والبناء.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمتابعة برنامج تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين بنيتها الأساسية، بالإضافة إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لنزلاء هذه المؤسسة من الأحداث، ووضع برامج تدريبية لتأهليهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم وقضاء العقوبة المفروضة عليهم، كما وجه الرئيس بالانتهاء من الدارسات الجارية لإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المجمعة تتضمن خدمات إيوائية وعلاجية للمسنين والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد الرئيس على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين من نشاط البرنامج بمختلف المحافظات وتذليل كافة العقبات لضمان وصول المساعدات المقدمة لمستحقيها في أسرع وقت؛ حفاظًا على كرامتهم ولتأمين حياة كريمة لهم بعد التحقق من الاستهداف السليم.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس اهتم بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، منوهًا بأهمية حماية الشباب المصري وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم، حيث أشارت الوزيرة الدكتورة غادة والي إلى تزايد نسبة الإقبال على الخدمات العلاجية المقدمة في إطار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضي، كما استعرضت الوزيرة كافة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الوزرات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ محاور خطة مكافحة المخدرات.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس استمع إلى تفاصيل برنامج التغذية المدرسية وحماية الأطفال، الذي يموله الاتحاد الأوروبى وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التعليم وبرنامج الغذاء العالمي، حيث وافق الرئيس على تشكيل لجنة من الوزرات المعنية لوضع إطار عام لبرنامج قومي للتغذية المدرسية، منوهًا بأهمية تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال لتنشئتهم في بيئة صحية ونفسية سليمة، واستقبل الرئيس الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أمين عام الجامعة العربية عرض على الرئيس– بصفته رئيسًا للقمة العربية– آخر التطورات على الساحة العربية والدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتوحيد الصف العربي.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز العمل والتضامن العربي المشترك كسبيل وحيد للنهوض بالأمة العربية والدفاع عن مصالحها والتصدي لما تواجهه من تحديات جسام.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الدكتور نبيل العربي، استعرض تطورات الأوضاع الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى الاجتماع الطارئ الذي تعقده الجامعة، اليوم، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات المتسارعة في الضفة الغربية والقدس الشريف، وسبل التعامل مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وممارسات تصعيدية.
وأكد الرئيس أهمية تقديم كل أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في ظل تطورات الوضع المأساوي في القدس والضفة الغربية، والذي يزيد من حالة الاحتقان السائدة ويوفر بيئة خصبة لانتشار العنف.
وشدد الرئيس على أن السلام العادل والشامل وإقامة الدول الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر وضمان توفير واقع مستقر وآمن لكافة الأطراف في المنطقة.
واجتمع الرئيس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في حضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين مُجريات الانتخابات البرلمانية بمختلف مراحلها، مؤكداً التزام الحكومة التام بالحيدة، وحرصها على مواجهة أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.
من جانبه أكد الرئيس أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.
وفى هذا السياق، أكد الرئيس أنه يعوّل على وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الفعّالة لجميع فئات المجتمع فى التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس اطمأن خلال الاجتماع على توافر السلع الأساسية بالأسواق بما يلبى احتياجات المواطنين، حيث أكد الرئيس ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، التي تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة. كما تناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتطور العمل في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة، أخذاً في الاعتبار الفرص الواعدة التي توفرها مصر والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها، بما يضمن تعزيز معدلات النمو الاقتصادى، والبناء على ما تم تحقيقه خلال العام الحالي، وكذا أكد سيادته على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بإنشاء مدن صناعية متخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والافريقية بأسعار تنافسية.
وفى هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة تعزيز تواصل الحكومة مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات اللازمة له باعتباره شريكاً اساسياً في عملية البناء والتنمية الاقتصادية. كما شدد سيادته على ضرورة استمرار الحكومة في تطبيق نظام اقتصادى يراعى معايير الشفافية، ويدعم محاور التنافسية وفقاً لآليات السوق الحر، ويحفظ التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما في ذلك حقوق العاملين وحماية المستهلكين.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه بأهمية دراسة سبل تطوير منظومة النقل بما تشمله من سكك حديدية ونقل نهرى، من أجل تيسير حركة نقل البضائع والركاب، وخفض تكلفة نقل السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابياً على أسعارها.
ورحبت رئاسة الجمهورية، في بيان لها مساء أمس الخميس، بانتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن لعامى 2016/2017، وذلك خلال الانتخابات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأعرب البيان عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الدول التي ساندت ترشيحها، مشيرا إلى أنها تتطلع إلى المشاركة الفعّالة في أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضويتها، والعمل مع جميع أعضائه في مناخ من التنسيق والتعاون المشترك وطرح المبادرات ومتابعة تنفيذها بما يساهم في تعزيز دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف، أن حصول مصر على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، يعبر عن ثقة المجتمع الدولى في قدرة مصر على المساهمة بفعالية في اتخاذ القرار الدولى، واعترافًا منه بدورها المؤثر في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتابع البيان أن مصر حرصت دومًا على الاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية، فضلًا عن قيامها بدور مؤثر في دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهم رئيسي بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.. لذا فإن مصر تؤكد في هذه المناسبة أنها لن تألو جهدًا في الدفاع عن مصالح أفريقيا لتكون خير معبر عن طموحات شعوب القارة نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم والبناء، وأكد أن مصر كذلك أنها ستظل في طليعة الدول الداعمة للجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وتستمر في القيام بدور حاسم في قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية، لاسيما في ضوء التحديات الراهنة التي تحيق بها، وخاصة القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب الدولى والتطرف، وتسوية القضايا الإقليمية في إطار احترام القانون الدولى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في ليبيا وسورية واليمن، فضلًا عن قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.
كما أعرب البيان عن تهنئة مصر أيضًا لحكومات وشعوب كل من السنغال، واليابان، وأوروجواي، وأوكرانيا بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس الأمن لعامى 2016/2017، وتتطلع إلى التنسيق والتعاون معهم في مجلس الأمن سعيًا لتلبية طموحات أعضاء الأمم المتحدة في مواجهة التحديات الدولية القائمة بشكل فعّال يُحقق الأمن الجماعي ويدعم أهداف ومبادئ الميثاق.
وأكد أن مصر تقدر الجهود التي قامت بها كل من الأردن، وتشاد، ونيجيريا، وليتوانيا، وشيلي المنتهية عضويتهم في مجلس الأمن على ما قاموا به من جهود حثيثة لتعزيز العمل الدولى خلال فترة انضمامهم للمجلس، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي كانت حريصة على الدفاع عن مصالح الدول العربية في فترة شهدت تحديات جسام.
وقال بيان رئاسة الجمهورية: إن "فوز مصر بعضوية مجلس الأمن يتزامن مع اقتراب موعد إنجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل التي أقرتها القوى الوطنية والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة جموع الناخبين للمشاركة الفعّالة في التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر في إطار من التوافق المجتمعي وإعلاء قيمة الوطن".
وتلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول مجمل التطورات الراهنة في الأراضى الفلسطينية وما تشهده القدس الشرقية والضفة الغربية من تصعيد خطير، وأكد الرئيس على أهمية تقديم كل أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى ضرورة التوقف عن أية ممارسات تزيد من حالة الاحتقان السائدة وتوفر بيئة خصبة لانتشار العنف.
وشدد الرئيس على أن السلام العادل والشامل وإقامة الدول الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر وضمان توفير مستقبل مستقر وآمن لكافة الأطراف في المنطقة.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس محمود عباس وجه الشكر للسيد الرئيس على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وأعرب عن تهنئته لانضمام مصر لعضوية مجلس الأمن خلال عملية التصويت التي جرت اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى ثقته الشديدة في قدرة مصر على الدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني داخل المجلس ودفع الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.