الظلام يخيم على القرى والمنازل.. ومصر تعيش على ضوء الشموع

خبراء ومهندسو الكهرباء: حالات الانقطاع ستزداد سوءاً مع ازدياد نسبة العجز
- د. ماهر عزيز: الشبكة تعاني عجزاً يصل إلي 8 آلاف ميجاوات العيوب الفنية ارتكبتها الشركات العالمية المنفذة
- د. موسي عمران: لا وجود للأسلوب العلمي في صيانة المحطات .. ونأمل في الوصل إلى نسبة كفاءة 86%.
- د. صلاح عرفة: أعمدة الإنارة المتهم الرئيسي في إهدار الكهرباء والترشيد لن يحقق سوى 3% فقط
كذب المسئولون ولو صدقوا، ففي الوقت الذي يتحدثون فيه عن قدرة القطاع ونجاح حملات التوعية وترشيد الكهرباء، عاشت العشرات من القرى والمدن بمختلف المحافظات وخاصة الشرقية والقليوبية والمنوفية والفيوم وغيرها من مدن وقرى المحافظات في ظلام دامس معظم ساعات نهار أمس وأول أمس، لتعود من جديد أزمة الكهرباء والطاقة لتطفو على السطح لتظلم معها العديد من القرى والمدن المصرية.
أكد خبراء ومهندسو محطات الكهرباء على أن حالات انقطاع الكهرباء والطاقة سيزداد سوءاً في ظل ازدياد نسبة العجز في الشبكة القومية للكهرباء، حتى وصلت إلى 8 آلاف ميجاوات كاملة، موضحين في الوقت نفسه أن معدلات العجز مرشحة للزيادة نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وخروج بعض الوحدات كطلخا والتبين وعتاقة من الخدمة بالإضافة إلى تأثر محطات أخرى كالنوبارية والجيزة وغيرها نتيجة لغياب الصيانة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه الشبكة القومية للكهرباء لتخفيض الأحمال إلى 19.5 ألف ميجاوات، في حين أن الأحمال المتوقعة للاستهلاك لن تقل عن 22 ميجاوات بفارق نحو 2500 ميجاوات، وسيتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن نسبة 10% من مناطق الجمهورية وتمت مخاطبة مراكز التحكم لتخفيف 500 ميجا عن القاهرة الكبرى, و200 ميجا عن الإسكندرية, و500 ميجا عن وسط الدلتا, و300 ميجا عن غرب الدلتا, و350 ميجا عن إقليم قناة السويس وسيناء, و250ميجا عن وسط الصعيد, و250 ميجا عن مصر العليا.
العديد من مهندسي محطات الكهرباء أكدوا على أن نسبة العجز الحقيقية لم يتم الإعلان عنها وتفوق ما صرحت به الوزارة، وأن نسب العجز يتم توفيرها من بعض القرى البعيدة عن عيون وسائل الإعلام سواء في صعيد مصر أو في منطقة الدلتا، مبينين أن العديد من محطات الكهرباء تعاني من غياب الصيانة والقدرة على تحقيق الإنتاجية المطلوبه منها.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب تقرير فني لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تم تسليمه لمجلس الوزراء بضرورة إصدار تعريفة موحدة جديدة للبدء في التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحين أن فرق السعر بين الطاقتين المتجددة والتقليدية أكد على أهمية وجود داعم حكومي للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار التقرير إلى البدء فى التخطيط طويل المدى لاستغلال جميع الإمكانيات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة من خلال ما يسمى ب“,”كوكتيل“,” الطاقات، وأنه يجري حالياً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني تنفيذ “,”دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر حتى 2050“,” على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمرحلة الثانية تشمل باقي مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية – الوقود الحيوي – طاقة حرارة باطن الأرض“,”.
وقد أكد الدكتور ماهر عزيز، المستشار عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء، والمستشار الأسبق لوزير الكهرباء والطاقة علي أن مصر تعاني نقصا حادا يصل إلى أكثر من 5 آلاف ميجاوات لذلك تضطر لقطع الكهرباء عن بعض المدن والقرى، موضحا أن هذا النقص قد يتضاعف نتيجة خروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة نتيجة الحريق والانفجار لمحطات أبو قير وطلخا وعدم استكمال محطات بنها والجيزة، مما يعني أن العجز سيصل إلى 8 آلاف ميجاوات.
وقال عزيز إن أغلب العيوب الفنية التي تعاني منها محطات الكهرباء ارتكبتها الشركات العالمية المنفذة، التي لم تراعي المعايير والضوابط الفنية، موضحا أن مجلس الدولة وضع بنود قانونية في العقد تسمح بمحاسبه تلك الشركات وإجبارها على إعادة إصلاحها.
وأوضح عزيز أن جميع الخبراء أكدوا على أن ترشيد الطاقة هو أحد مصادر الطاقة المهمة، فإذا تمكنا من أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية ونجحنا فى توفير 5 آلاف ميجاوات، سيعني هذا إننا قمنا ببناء محطة كهرباء ضخمة قدرتها 5 آلاف ميجاوات تكلف الاقتصاد المصري مليارات الدولارات، بل ويمكن أن نوفر 5 مليارات يتم توجيهها لصيانة جميع المحطات، مبيناً أن ترشيد استهلاك الطاقة سيصل بنا إلى قضية أهم خاصة في جانب “,”كفاءة الطاقة“,” أي كفاءة الإمداد وكفاءة الاستخدام، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يدرس إصدار تعريفة جديدة لفترة الذروة لإجبار المستهلك على الترشيد.
في حين أوضح الدكتور صلاح عرفة أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية أن الاستهلاك المنزلي والتجاري في مصر يصل إلى 20% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بمصر، وهى نسبة عالية جداً بالمقارنة بدول كثيرة فى العالم، موضحا أنه من واقع الدراسات التي أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة توجد فرص للترشيد فى القطاع المنزلي والتجاري لا تقل عن 15% من الاستهلاك، تمثل 3% من إجمالى الطاقة المستهلكة، مؤكدا أن أعمدة الشوارع المضاءة نهاراً المتهم الأول لإهدار الكهرباء في مصر، ولكنها ليست مسئولية الكهرباء والطاقة، بل مسئولية أجهزة الإدارة المحلية والمحافظين والأجهزة الإدارية تحت رئاستهم من رؤساء المدن إلى رؤساء الأحياء، وكثيرا ما خاطب مسئولي الكهرباء أجهزة الإدارة المحلية للاهتمام بترشيد الإنارة في الشوارع وإطفاء اللمبات المضاءة نهاراً.
علي الجانب الآخر أوضح المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات على أن الأسلوب غير العلمي الذي يتبعه مهندسو محطات الكهرباء في صيانة محطات الكهرباء ساهم بشكل مباشر في فقد شبكة الكهرباء لحوالي 3 آلاف ميجاوات، موضحا أن صيف 2013 الأصعب.
وقال عمران أن الكهرباء خططت لمواجهة نموا يصل إلى 6% ولكنها فوجئت بأن الشعب المصري يستهلك 10.5%، موضحا أن السبب يعود في ذلك إلى المباني المخالفة وأعمدة الشوارع وشوادر الفاكهة، مبينا في الوقت نفسه أن متوسط كفاءة محطات إنتاج الكهرباء في مصر 82% ونسعى للوصول إلى 86%.
وأشار عمران إلى أن قطاع الكهرباء من أول القطاعات تخطيطا، وهذا التخطيط تم عملة لتغطية نمو يصل إلى 6%، ولكن نتيجة للقفزات المرتفعة في الاستهلاك السنوي حتي وصل إلى 10%، وهي نسبة غير مسبوقة في العالم كله، أي أن الفارق تخطى 4%، مبينا أنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير تأثرت حركة النمو وأصبح يحدث بشكل بطئ، بالإضافة إلى ارتفاع الكهرباء عالميا بنسبة 10.5%.