أكد الدكتور ماهر عزيز -عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء، والمستشار الأسبق لوزير الكهرباء والطاقة- أن مصر تعانى نقصًا حادًا يصل إلى أكثر من 6 آلاف ميجاوات لذلك تضطر لقطع الكهرباء عن بعض المدن والقرى، موضحًا أن هذا النقص قد يتضاعف نتيجة خروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة نتيجة الحريق والانفجار لمحطات أبو قير وطلخا وعدم استكمال محطات بنها والجيزة، مما يعنى أن العجز سيصل إلى 8 آلاف ميجاوات. وقال عزيز إن أغلب العيوب الفنية التى تعانى منها محطات الكهرباء ارتكبتها الشركات العالمية المنفذة، التى لم تراع المعايير والضوابط الفنية، موضحًا أن مجلس الدولة وضع بنودًا قانونية فى العقد تسمح بمحاسبة تلك الشركات وإجبارها على إعادة إصلاحها. وأوضح عزيز أن جميع الخبراء أكدوا أن ترشيد الطاقة هو أحد مصادر الطاقة المهمة، فإذا تمكنا من ترشيد استهلاك الطاقة الكهربية ونجحنا فى توفير 5 آلاف ميجاوات، سيعنى هذا أننا قمنا ببناء محطة كهرباء ضخمة قدرتها 5 آلاف ميجاوات تكلف الاقتصاد المصرى مليارات الدولارات، بل ويمكن أن نوفر 5 مليارات يتم توجيهها لصيانة جميع المحطات، مبينًا أن ترشيد استهلاك الطاقة سيصل بنا إلى قضية أهم، خاصة فى جانب "كفاءة الطاقة" أى كفاءة الإمداد وكفاءة الاستخدام، مؤكدا أن قطاع الكهرباء يدرس إصدار تعريفة جديدة لفترة الذروة لإجبار المستهلك على الترشيد.
وأشار عضو المجالس القومية المتخصصة لقطاع الكهرباء إلى أن الاستهلاك المنزلى والتجارى فى مصر يصل إلى 20% من إجمالى الاستهلاك النهائى للطاقة بمصر، وهى نسبة عالية جدًا بالمقارنة بدول كثيرة فى العالم، موضحًا أنه من واقع الدراسات التى أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة توجد فرص للترشيد فى القطاع المنزلى والتجارى لا تقل عن 15% من الاستهلاك، تمثل 3% من إجمالى الطاقة المستهلكة، مؤكدًا أن أعمدة الشوارع المضاءة نهارًا ليست مسئولية الكهرباء والطاقة، ولكنها مسئولية أجهزة الإدارة المحلية والمحافظين والأجهزة الإدارية تحت رئاستهم من رؤساء المدن إلى رؤساء الأحياء، وكثيرًا ما خاطب مسئولو الكهرباء أجهزة الإدارة المحلية للاهتمام بترشيد الإنارة فى الشوارع وإطفاء اللمبات المضاءة نهارًا.
وأشار إلى أن ازدياد حالة انقطاع التيار الكهربى التى تواجهنا هذه الأيام ستزداد فى الأيام القادمة وتعود فى المقام الأول إلى الارتفاع الشديد فى درجة حرارة الجو، مما أدى إلى تجاوز التوليد الكهربى المتاح من محطات التوليد بقيمة بلغت 3500 ميجاوات، أى حوالى طاقة يومية تزيد على 84 مليون كيلووات فى الساعة، مبينا أن كفاءة تشغيل التربينات الغازية بمحطات الدورة المركبة انخفضت، مما أدى إلى فقدان ما يوازى 25% على الأقل من قدرتها المركبة، بالإضافة إلى أن الأجواء المصرية لا تناسب المحطات الغازية مما يؤدى إلى حدوث أعطال جسيمة عند بداية تشغيلها فتفقد بسببها نصف قدرتها فتخرج التربينة الغازية من الخدمة، ويتم تغيير الفلاتر كل 15 يومًا والتى من مفروض أن يستغرق تغييرها كل ستة شهور. وأكد أهمية الاحتفاظ بخيارات الطاقة مفتوحة كافة، وتعزيز مكاسب إصلاحات السوق والتنظيمات الملائمة، تقليص المخاطر السياسية للاستثمارات الرئيسية فى مشروعات الطاقة، وتسعير الطاقة بما يغطى تكاليفها ويؤمن مدفوعاتها، وتعزيز الكفاءة الأعلى للطاقة، وتقوية الشراكات التمويلية المرتبطة بالغايات البيئية، وترقية التعليم والمعلومات العامة جعل الأخلاقيات عنصرًا قويًا فى ضبط وتدبير منظومة الطاقة.