ندب 100 قاض ل"العدل" بسبب خلاف بين الزند و"الأعلى للقضاء"

أفادت مصادر قضائية مطلعة أن سبب اختيار المستشار أحمد الزند وزير العدل ل100 عضو من قضاة هيئة قضايا الدولة للعمل بالإدارات المختلفة لمساعدى وزير العدل، ضمن حركة التغييرات التى يجريها لتشكيل المكاتب الفنية للوزارة، جاءت بسبب اختلاف فى وجهات النظر بين الزند ومجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين.
وبحسب المصدر فإن سبب الخلاف جاء بسبب اختيار الزند لعدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محكمة الاستئناف للعمل ضمن المكتب الفنى لوزير العدل وهو ما قوبل برفض من قبل المجلس الأعلى بسبب سرعتهم لإنجاز العديد من القضايا المهمة والاستفادة من خبراتهم القانونية وأن اختيارهم فى الوزارة سيعطل الدور الأساسى الذى يريده المجلس الأعلى للقضاء من أصحاب الخبرات القانونية العالية، وهو ما أدى لاستياء وزير العدل، واعتبره اعتراضًا على اختياره، مما أدى لانتداب هذا العدد الكبير من مستشارى «قضايا الدولة».
وأشار المصدر إلى أن المستشار أحمد الزند التقى رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار على سكر لبحث أسماء المستشارين الذين سيتم انتدابهم للوزارة فى القطاعات المختلفة من أقدم مستشارى الهيئة وذوى الخبرة، وأكد أن المستشارين الذين سيعملون بمكتب التعاون الدولى لخبرتهم القانونية فى القضايا الدولية التى حققوا فيها إنجازات كبيرة.
وكان وزير العدل أعلن حركة ندب مستشاري قضايا الدولة للعمل بوزارة العدل بمكاتب مساعدى الوزير للعام القضائى 2015-2016، ووافق عليها المجلس الأعلى للقضاء، وشملت تجديد ندب كل من المستشارين عبدالوهاب بكير نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحمود حسين عبدالوهاب وكيل هيئة قضايا الدولة، وندى حسن أبوهيف محامى بهيئة قضايا الدولة للعمل بمكتب المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى، وتجديد ندب كل من ناهد سلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعبدالفتاح جلال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، للعمل مكتب مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقارى.