صندوق النقد يحث اليابان على المضي قدمًا في ثاني زيادة في ضريبة المبيعات

حث مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي اليابان على المضي قدما في زيادة ضريبة المبيعات المقرر تنفيذها في إبريل نيسان 2017 للحفاظ على مصداقيتها المالية على المدى الطويل.
ونبه متسوهيرو فوروساوا نائب عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق النقد الدولي أمس الأحد إلى ضرورة أن تواكب سياسة مالية مرنة وإصلاحات هيكلية السياسة النقدية الفضفاضة جدا لليابان كي تحقق انتعاشا اقتصاديا دائما.
وقال فوروساوا "إذا واصلت التخلف عن تحقيق هدفك المالي على المدى المتوسط إلى المدى الطويل سيبدأ الناس في التشكك" فيما إذا كانت اليابان جادة في كبح دينها العام الآخذ في الازدياد.
وأردف قائلا لرويترز في مقابلة خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن "تأخير زيادة الضريبة فقط لأنك لا تحبذها لن يكون مقنعا جدا."
وأجل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ثاني زيادة في ضريبة المبيعات 18 شهرا إلى ابريل نيسان 2017 بعد أن أدت الزيادة الأولى إلى ركود في اليابان العام الماضي. وتعهد آبي بعدم تأجيلها مرة أخرى ولكن بعض النواب أبدوا استياءهم من ان الاقتصاد ربما لم ينتعش بما يكفي لتجاوز آثار زيادة الضريبة.
وقال فوروساوا إنه يجب على اليابان المضي قدما في الزيادة الثانية التي سترفع معدل الضريبة إلى عشرة في المئة مالم يصب الاقتصاد بصدمة خارجية بحجم انهيار بنك ليمان براذرز في 2008.
وبشأن الين قال فوروساوا إنه على الرغم من أن تراجعه له مزاياه وعيوبه بالنسبة للاقتصاد فمن المهم تجنب التأرجح الكبير في سعره.
وقال إن "بعض الشركات ربما تستفيد من ضعف الين في حين لا تستفيد شركات أخرى. ولكن بالنسبة للشركات لكي يكون لديها وقت كاف لتعديل خطط نشاطها فمن المهم ألا يتحرك الين بأسرع مما يجب.
"سيكون على صناع السياسة الرد على التقلب المفرط أو التحركات غير المنظمة في العملة.وإلا فيجب أن تحدد الأسواق أسعار العملات بشكل أساسي."
وامتنع فوروساوا عن التعليق عما إذا كان يتعين على بنك اليابان تخفيف السياسة بشكل أكبر خلال اجتماعه المقبل في 30 أكتوبر تشرين الأول عندما يُتوقع أن يخفض توقعاته الاقتصادية والسعرية على المدى الطويل.
ولكنه قال إن التضخم تسارع تدريجيا عند استبعاد تأثير تراجع تكاليف الطاقة.
وانكمش الاقتصاد الياباني في الفترة من ابريل نيسان إلى يونيو حزيران وربما يشهد انكماشا آخر في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول نتيجة ضعف الصادرات والاستهلاك.
وانخفضت أسعار المستهلكين خلال العام حتى أغسطس آب نتيجة تراجع تكاليف الطاقة لتواصل وضع بنك اليابان تحت ضغوط لزيادة حوافزه الضخمة للوفاء بهدفه أن يبلغ معدل التضخم اثنين في المئة.