"متضررو ببورسعيد" ترفع دعاوى قضائية ضد مسئولي الإسكان

قال هيثم وجيه طويلة منسق عام رابطة متضرري إسكان بورسعيد اليوم، الأحد في بيان أصدرته الرابطة: إنه تم رفع المجموعة الثانية من القضايا وتليها المجموعة الثالثة ضد مسئولي الإسكان".
وقال البيان إنه: "نظرا لتجاهل المحافظ ومساعديه جميع النداءات المتكررة من أصحاب الشأن أصحاب الأموال المحصلة تحت حساب مشروعات إسكان الشباب، وبعد العديد من المخاطبات التي جرت من خلال رابطة متضرري إسكان بورسعيد، مع جهات عديدة بريديا وتلغرافيا وعن طريق الفاكس والتسليم باليد، تم رفع المجموعة الثانية من القضايا وتليها المجموعة الثالثة، وذلك بعد 4 أعوام من التحايل على المواطنين، وتضليل الحكومة بالقاهرة، من خلال بعض التنفيذيين المنتفعين من استمرار الأزمة".
وأضاف البيان:" أنه كانت قد تكررت نداءات الرابطة بصفتها مفوض عن المتضررين من تأخر مشروعات الشباب السكنية المطروحة بتاريخ 10/2/2015 على مدى 3 سنوات، وووجهت هذه النداءات بتكبر التنفيذيين وتعمدهم التحايل لتضليل المتضررين.
وتابع البيان: "هذا وكانت آخر محاولات توصيل المطالب المشروعة والقانونية للمحافظة بتاريخ 16/9/2015 بطلب رسمي مسجل برقم 17 في خدمة المواطنين، وانتظرنا الرد أمام الديوان العام لمدة 27 ساعة متصلة حتى اليوم التالي.. (وكان رد المحافظ: خليهم يخبطوا دماغهم في الحيط)، وتم مخاطبة مجلس الوزراء والذي ارسل لنا رد المحافظة المضلل والذي التف حول الموضوع الأصلي وتعمد تضليل مجلس الوزراء (كما هو واضح في خطاب أمانة مجلس الوزراء).
واردف البيان:" لقد تم رفع القضايا من المتضررين على عدة مجموعات بعد نجاح المجموعه الأولى التي تم رفعها في عام 2013 على اجبار الجهه الإدارية بالبدء في بناء المشروع الاجتماعي.
وأوضح البيان أنه:" جدير بالذكر أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان قد افادت بأن المحافظة تقاعست عن تسليم الأراضي الخاليه بشكل جزئي ليتم البدء في البناء.. برغم ورود البند 4 في البروتوكول الخاص بالمشروع أن جميع الاراضي خالية وليس عليها أي أعباء.
وأشار البيان إلى أنه: "تم رفع مجموعتين من القضايا والمطالبة بتعويضات عن التأخير ( كما هو موضح بالشهادة القضائية).
وقررت الرابطة في بيانها:"عدم الاكتفاء بالإجراء القانوني (وهو حق دستوري اصليل) وسوف يتم اتخاذ إجراءات إجرائية أخرى تخص المشروعين (اجتماعي وتعاوني) لإنهاء هذه المهزلة التي تسبب فيها تعنت التنفيذيين وسعي بعضهم لمصالح خاصة تكفلها لهم استمرارية هذه الأزمة.