رابطة متضرري إسكان بورسعيد: إجراءات قانونية ضد من يسعون لتهديد السلم الاجتماعي

أعلن هيثم وجيه طويلة، منسق عام رابطة متضرري إسكان بورسعيد، أنه من خلال متابعة الرابطة عن قرب خلال الشهرين الماضيين تحركات التنفيذيين التى وصفها ب"المريبة" وتصريحاتهم الإعلامية الكاذبة - على حد قوله - فيما يخص ملف الاسكان، يؤكدون أن بورسعيد في انتظار كارثة محققة خلال الشهرين المقبلين في حالة استمرار إدارة هذا الملف بهذا الشكل.
وأضاف منسق عام رابطة متضررى إسكان بورسعيد، فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الموقف حتى الآن يشمل عدم الانتهاء من بحوث المشروع الاجتماعي في التاريخ الذي وعد به المحافظ كما لم يتم البدء في بناء المشروع التعاوني أو إخلاء أراضيه برغم وضع حجر أساس ثانٍ في مراسم احتفال للمرة الثانية لنفس المشروع، ومشروع الرسوة لا يزال وضعه مبهمًا حتى الآن بجانب أن أعمال البحوث تحدث بدون أي شكل رقابي يضمن نزاهتها والمخالفات بالعشرات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد لتسليم الوحدات" اجتماعي - تعاوني"، ووضع أموال المواطنين ما زال غير واضح.
وأكد طويلة أنه تم رفض جميع المقترحات لنزع فتيل الأزمة التي تقدمت بها الرابطة بصفتها الممثل الوحيد لأصحاب الشأن وذلك لإصرار بعض التنفيذيين على الحفاظ على مصالح المنتفعين من هذه الأزمة، وحذر أصحاب الشأن من تعديل أو تغيير أسلوب الأحقيات في المحافظة من نظام الأولويات إلى نظام القرعة أو ارسال كشوف الأحقيات القاهرة لإعلان الاحقيات لاخلاء المسئولية ويعد هذا من قبيل التحايل.
وأشار منسق عام الرابطة إلى أن الرابطة تحمل المسئولية الجنائية والتقصيرية لمحافظ بورسعيد الحالي والسابق والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة التسكين الحالي والسابق لأي رد فعل من أصحاب الشأن بسبب اصرار هؤلاء على التكبر والانفراد بالقرار وعدم الالتزام باللوائح المنظمة للتوزيع ولائحة الأولويات المعتمدة بالقرار رقم 578 لسنة 2013 التي تم وضعها بمعرفة أصحاب الشأن في لجنة رسمية انعقدت بتاريخ 15/5/2015.
واختتم هيثم وجيه طويلة تصريحه قائلا إن "الرابطة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو اخطار الجهات الأمنية لسعى بعض التنفيذيين لاثارة البلبلة وتهديد السلم الاجتماعي من خلال الإجراءات المشبوهة التي اثارت المتضررين من الإسكان في بورسعيد وأضاعت حقوقهم خلال العامين الماضيين".