أوضحت رابطة متضري إسكان بورسعيد، في بيان لها اليوم الاثنين، أن وزارة الإسكان وديوان عام محافظة بورسعيد تسلموا عددا من الانذارات على يد محضر؛ لالزامهم بتنفيذ بنود لائحة الأولويات الواردة بقرار المحافظ بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بمشروع الإسكان التعاوني، مشيرا إلى أنه جار الإعداد لدعوى قضائية أخرى لمنع نظام القرعة في الأحقيات. ومن جانبه قال هيثم وجيه منسق عام الرابطة، "أن الدعوى القضائية ضد المحافظة بسبب تجاهل مطالب المتضررين المشروعة وسوء إدارة ملف الإسكان والتصريحات غير الدقيقة من التنفيذيين التي تثير البلبلة من حين لآخر. وأضاف "وجيه"، أن الدعوى القضائية تأتى استئنافا للكفاح باستخدام كافة الوسائل للسعي خلف حقوقنا تم رفع الدعوي رقم 1370/2015 مدني كلي بورسعيد.. مطالبين فيها بإلزام المحافظة بتنفيذ البروتوكول الموقع بتاريخ 1يناير 2014 واللائحة وتعويض مالي للمتضررين عن التأخر في تسلم المشروعات". وأشار منسق عام متضرري الإسكان الي أن هناك عددا من القضايا مفادها تحديد جدول زمني لتسليم الوحدات للمشاريع الإسكان وضم أرباح أموال المشروع إلى رأس مال المشروعات، لا تزال في انتظار تقرير مفوض الدولة.