يُعد سامح عاشور، ابن محافظة سوهاج، أبرز من تولى منصب نقيب المحامين على مدار تاريخها، حيث سبق أن تولى منصب النقيب لدورتين متتاليتين، من سنة 2001 إلى سنة 2005، ومن سنة 2005 إلى سنة 2008، وكان عضوا بلجنة الخمسين التى أعدت دستور مصر 2014، وفاز بعضوية البرلمان كمستقل منذ عام 1995 حتى عام 2000، إلا أنه أعلن تراجعه عن الترشح لانتخابات البرلمان المُقبلة لانشغاله بانتخابات المحامين، لتزامنهما فى توقيت واحد. النقيب الحالى الذى أعلن ترشحه على منصب النقيب فى الانتخابات المقبلة، لدورة ثانية، يشغل منصب رئيس المجلس الاستشارى المصرى، ورئيس اتحاد المحامين العرب، كما شغل منصب رئيس الحزب العربى الناصرى، قبل أن يتقدم باستقالته من رئاسة الحزب. تعرض عاشور للاعتقال فى عهد الرئيس السادات، فى عام 1981، مع عدد من السياسيين والمفكرين المصريين، حتى تم الإفراج عنه بعد اغتيال الرئيس السادات، واستقبله الرئيس الأسبق حسنى مبارك بصحبة عدد من المُفرج عنهم وقتها، فى القصر الجمهورى. سامح عاشور، أعلن ترشحه لمنصب النقيب، من أجل ما وصفه باستكمال مسيرة إنجازاته فى نقابته، مؤكداً نيته زيادة معاشات المحامين، وتطوير خدمات النقابة، واستكمال مشروع العلاج والإسكان، وزيادة الموارد. عاشور صاحب مواقف خالدة فى تاريخ نقابة المحامين، حيث نجح فى إعادة الهيبة للمحامين، رافضاً الاعتداءات التى يتعرض لها أعضاء النقابة.