رئيسة البرازيل تخسر معركة قانونية.. وتواجه تهديدًا بالعزل

خسرت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، معركة كبيرة امس الأربعاء، عندما رفضت محكمة الحسابات الاتحادية حسابات حكومتها عن العام الماضي مما يمهد الطريق امام خصومها لمحاولة عزلها.
وفي تصويت بالاجماع قضت المحكمة الاتحادية لمراجعة الحسابات بأن حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها في عام 2014 لاخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لاعادة انتخابها.
والقرار الذي اتخذته المحكمة هو الأول ضد رئيس برازيلي منذ ما يقرب من 80 عاما وهو ليس ملزما قانونا لكن نواب المعارضة بالبرلمان سيستخدمونه للمطالبة باتخاذ إجراءات في الكونجرس البرازيلي لعزل روسيف.
وقال مكتب روسيف إنه لا يوجد أي أساس قانوني للقرار وأكد في بيان أن محكمة الحسابات عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب العمال بزعامة روسيف على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل.
وتعانق زعماء المعارضة واطلقوا الهتافات لدى إعلان الحكم في الكونجرس رغم أنه ليس واضحا ما إذا كان بوسعهم حشد التأييد الكافي لعزل الرئيسة رغم فضيحة فساد شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة وأكبر ركود اقتصادي في البرازيل في 25 عاما.
وقال كارلوس سامبايو زعيم حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الديمقراطية الاجتماعي في مجلس النواب "هذا يؤكد انهم تلاعبوا في الحسابات المالية وهي جريمة إدارية ويجب أن تواجه الرئيسة روسي تصويتا على اقالتها."
وقال روبينز بينو العضو بالكونجرس عن الحزب الاشتراكي الشعبي "انها النهاية لحكومة روسيف." وتابع أن المعارضة تمتلك الاصوات التي تمكنها من البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب رغم انها ليست اغلبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ.
وفي محاولة في اللحظات الأخيرة لكسب الوقت طلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل حكم يوم الأربعاء لكنها رفضت.
وقال النائب العام لويس اناشيو ادامز أن الحكومة ستستأنف مرة أخرى امام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الحسابات.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء اخفقت حكومة روسيف في الحصول على الدعم الكافي في الكونجرس لدعم جهودها لاعادة التوازن في الحسابات العامة للبرازيل.