الرئيسة البرازيلية مهددة بالعزل

خسرت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف معركة كبيرة، أمس، عندما رفضت محكمة "الحسابات الاتحادية" حسابات حكومتها عن العام الماضي، ما يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها.
وقضت "المحكمة الاتحادية"، في تصويت بالاجماع، بأن "حكومة روسيف تلاعبت في حساباتها في عام 2014 لإخفاء عجز مالي كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها".
والقرار الذي اتخذته المحكمة هو الأول ضد رئيس برازيلي منذ نحو 80 سنة، وليس ملزماً قانوناً، لكن نواب المعارضة في البرلمان سيستغلونه للمطالبة باتخاذ إجراءات في الكونغرس البرازيلي لعزل روسيف.
وقال مكتب روسيف إنه "لا يوجد أي أساس قانوني للقرار"، مؤكداً أن "محكمة الحسابات عاقبت على نحو غير ملائم حكومة حزب "العمال" بزعامة روسيف، على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل.
ولاقى القرار ترحيباً من زعماء المعارضة في الكونغرس على رغم عدم وضوح إن كان في وسعهم حشد التأييد الكافي لعزل الرئيسة.
وذكر زعيم "حزب الديموقراطية الاجتماعي" المعارض كارلوس سامبايو في مجلس النواب: "هذا يؤكد أنهم تلاعبوا في الحسابات المالية، وهي جريمة إدارية، ويجب أن تواجه الرئيسة روسي تصويتاً على إقالتها".
وأوضح عضو الكونغرس روبينز بينو أنها "النهاية لحكومة روسيف"، مضيفاً أن "المعارضة تمتلك الأصوات التي تمكنها من البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب، على رغم أنها ليست غالبية الثلثين الضرورية لمحاكمتها بهدف عزلها في مجلس الشيوخ".
وطلبت الحكومة من المحكمة العليا تأجيل صدور الحكم، في محاولة لكسب الوقت، لكنها رفضت.
وصرح النائب العام لويس أناشيو أدامز بأن "الحكومة ستستأنف مرة أخرى أمام المحكمة العليا لإلغاء قرار محكمة الحسابات".
وأخفقت حكومة روسيف في الحصول على الدعم الكافي في الكونغرس لدعم جهودها لإعادة التوازن في الحسابات العامة للبرازيل.