على هامش "عين الأرض".. جلسة حول دور المجتمع المدني العربي في التنمية المستدامة

قالت الدكتورة يمن الحماقي استاذة بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن معظم الدول العربية لها إستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو في ادخال التغير المناسب في خططها التنموية وحتى أن قواعد البيانات التي تلجأ اليها الدول العربية في هذا الإطار لايتحقق لها التناغم وبالتالي أول تحدي يواجهنا هنا هو كيف نستطيع أن بياناتنا على أسس واحدة.
وأضافت في كلمتها أمام الجلسة الخاصة ب" المجتمع المدني العربي ودوه في التنمية المستدامة" وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لقمة " عين على الارض المنعقد حاليا بأبوظبي، إن المشكلة الثانية هي كيف يتم ترجمة الرؤى العربية حول التنمية المستدامة إلى سياسات يمكن الاستفادة منها، لأن المشلكة ليست في تجميع البيانات وانما كيفية الاستفادة منها ويتم ترجمة ذلك إلى سياسات واضحة قابلة للتنفيذ والاهم هو متابعة التنفيذ.
وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي، أن يتم تحديد التحديات من أجل اختيار مشروع قائم على اسس سليمة وبالتالي الاستفادة من التمويل الذي يقدمه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وترشيده وتوجيهه إلى المستفيد الحقيقي والأخير وهو المواطن العادي.
من جهة ثانية، استعرض الخبراء اليوم،، الإنجازات التي حققتها المبادرات الخاصة في توفير البيانات والأدوات وأطر العمل اللازمة للمساهمة في دعم عملية اتخاذ القرارات بصورة واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر المبادرات الخاصة بمثابة الحافز والمحرّك الرئيسي وراء حركة "عين على الأرض"، كما أنها عنصر أساسي لنجاح هذه الحركة العالمية في سد فجوة البيانات ودعم صناعة القرارات الواعية.
وأنشئت المبادرات الخاصة في أعقاب قمة "عين على الأرض" الافتتاحية في العام 2011، وذلك بهدف ابتكار ودعم عدد من المشاريع ذات الصلة بالبيانات في شتى أنحاء العالم. وتغطي هذه المشاريع ثمانية مجالات موضوعية تشمل: وصول الجميع للبيانات بمساواة، والشبكات المرتبطة، والتعليم البيئي، وأمن المياه، والتنوع البيولوجي، والمحيطات والكربون الأزرق، واستدامة ومرونة المجتمعات، وإدارة الكوارث.
ومنذ إطلاقها، جمعت المبادرات الخاصة ما يزيد عن 500 من العلماء، والمسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، والمواطنين العاديين، من أجل التركيز على إنشاء واستحداث البيانات، واكتشافها، والوصول إليها، وتحليلها، إضافة إلى إرساء أنظمة دعم القرار والإجراءات اللازمة لتحسين عملية صناعة القرار لتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت الركيزة الأساسية لمهام المبادرات الخاصة تتمحور حول مساعدة البلدان، والمجتمع المدني، والشركاء المعنيين على فهم الأهمية التي تنطوي عليها البيانات والمعلومات لتحقيق النتائج المرجوّة للعديد من أطر العمل العالمية الناشئة، وأيضًا لتفعيل مشاركتهم في إنشاء واكتشاف البيانات واستخدامها. ويتضمن ذلك إطار العمل "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمنبر الحكومي الدولي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية (IPBES)، فضلًا عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وصرح كوستيس توريغاس، المدير المشارك، معهد GW لسياسات الأمن الإلكتروني والأبحاث، والمنسق لثلاث مبادرات خاصة: "من خلال المبادرات الخاصة، تم تنفيذ عدد من المشاريع التجريبية في العديد من التخصصات، وفي أجزاء كثيرة حول العالم. وتمثلت نتائج هذه المشاريع في تحسين القدرات من حيث صناعة القرار، وتوحيد النهج المتبع بشكل متزايد عندما يتعلق الأمر باستخدامات البيانات، والدعم اللازم لإرساء السياسات".
ومن بين المشاريع التجريبية للعام 2011، تم اختيار 11 مشروعًا للحصول على تمويل تأسيسي من "عين على الأرض". ومنذ تنفيذها في 2013، نجحت تلك المشاريع وبصورة ملموسة في تحسين آليات تطوير المعلومات البيئية والاجتماعية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية الضرورية لبلوغ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لما بعد 2015.
وتضمنت نجاحات المشاريع ما يلي: التزام الشركاء المعنيين من الحكومات والمجتمع المدني في أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي (LAC) بإنشاء أداة إقليمية ترتكز على المبدأ 10 لإعلان ريو، مع الأخذ بعين الاعتبار المعيار الذهبي لنشر الديموقراطية البيئية
التعاون بين الحكومات المحلية والوطنية في الوطن العربي لإنشاء بنية تحتية للبيانات المكانية، والتي يمكنها مساعدة المجتمعات المحلية على منع وقوع الكوارث على أفضل نحو، أو التأهب لها، والتعافي منها.
* بناء القدرات الفنية المتخصصة في المجالات المتعلقة بالمؤشرات البيئية، والبنى التحتية للبيانات، وخدمات رسم الخرائط على الويب في أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، مع وجهات نظر بنسخ هذه التجربة وتكرارها في الوطن العربي وخارجه
* إنشاء بنية جديدة للمعلومات، لتمكين جوانب أتمتة المشاركة، واستكشاف شبكات البيانات الحالية وتكاملها - حتى وإن كانت (وهي بالفعل) تستخدم مصطلحات ومفاهيم غير متسقة.
* تطوير شبكة تعليمية عالمية لتعميم الممارسات والمساقات المتخصصة بالبيئة والاستدامة في الجامعات حول العالم، بما في ذلك التطبيق البسيط والناجح لدورة تدريبية ضخمة ومفتوحة على الإنترنت
* بناء القدرات على مستوى صانعي القرار في أوربا والوطن العربي، لفهم قدرات التقنيات الناشئة وإمكاناتها لدعم جهود التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على أمن المياه
تقديم أفضل الأدوات والمنهجيات لجمع البيانات
* تسخير إمكانات علم المواطن والتعهيد الجماعي للبيانات من أجل دعم إستراتيجيات التخطيط الحضري والإدارة، وتزويد الحكومات بخيارات أفضل لفهم متطلبات البيانات على مستوى المناطق المجاورة.
وقال ديريك غليدن، مدير الشراكة الوطنية والتنمية في مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، ومنسق المبادرة الخاصة "شبكة الشبكات العالمية": "تساهم المبادرات الخاصة لحركة "عين على الأرض" في إرساء الأرضية اللازمة، ليس من خلال مشاريعها الريادية وحسب، وإنما عبر الفرص العديدة التي تتيحها للتواصل والمشاركة الفاعلة في كل القطاعات. كما أنها عززت من أوجه التعاون الإقليمي وعبر العديد من التخصصات بصورة لا تحدث فعلًا إلا على هذا النطاق الواسع".
من جهته، يقول فيكتور لاغوتوف، رئيس مختبر الأنظمة البيئية بالجامعة الأوربية المركزية في بودابست، ومنسق المبادرة الخاصة "أمن المياه": "بذلت المبادرات الخاصة جهودًا مضنية لتطوير مجتمع حقيقي من الممارسات يتجاوز جوانب التنظيم والميزانية والمهمة. إنها تجمع تحت مظلتها الحكومات، وأقطاب الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، والميدان الأكاديمي، لتتكاتف جهودهم من أجل تحقيق الغاية نفسها؛ ألا وهي إيجاد أساليب مبتكرة لتحسين استخدامات البيانات وتحليلاتها في مسائل التنمية المستدامة، وأيضًا لتعزيز القرارات التي يتخذها واضعو السياسات".
ومن خلال توفير منبر للحوار والتعاون، تستمر المبادرات الخاصة في تحفيز الشراكات الجديدة، وفرص تطوير المشاريع، وخاصة التعاون العام والخاص بين شركات التقنية والمنظمات غير الحكومية. وتعمل منظمة "إسري" حاليًا وعن كثب مع مشروع "خريطة العالم للمواطن البيئي" الذي تتم إدارته ضمن المبادرة الخاصة "عين على استدامة ومرونة المجتمعات"، كما أن "جوجل" دخلت في شراكة مع المبادرة الخاصة "عين على التعليم البيئي" لتوفير برنامج مميز للطلاب المهتمين بالتنمية المستدامة؛ وهما من النتائج الملموسة لجهود "عين على الأرض".
من جانبه، قال براين واسوالا، خبير التعليم والتدريب البيئي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنسق المبادرة الخاصة "عين على التعليم البيئي": "لا يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق عبر الاتفاقيات السياسية وحوافز التمويل والحلول التقنية وحدها، إنها بحاجة إلى تغيير الأسلوب الذي يفكر فيه المواطنون والمجتمعات، والطريقة التي يعملون وفقها. إن العناصر المتنوعة لأجندة التنمية لما بعد 2015 ترتبط بالحاجة إلى التعليم البيئي على كل المستويات، وهنا يتجلّى دور "عين على الأرض" في مساعدة كل البلدان على بناء هذه القدرات".
وقد حدد أعضاء المبادرات الخاصة 120 مسألة أخرى تتعلق بالبيانات، والتي من شأنها أن تحسّن من جوانب الفاعلية والكفاءة، والتي يمكن من خلالها تحقيق التنمية البيئية. ويتم استعراض مقترحات هذه المشاريع، التي تحتاج إلى تمويل، خلال فعاليات قمة "عين على الأرض 2015"، كما أنها متاحة لكافة الدول، ومنظمات التمويل، والمهتمين من محبي الخير.
وتعليقًا على الدور الذي يمكن للمبادرات الخاصة تحت مظلة "عين على الأرض أن تلعبه في مواءمة برامج العمل، تقول جين غلافن، مدير مشروع الشراكة بشأن التغير المناخي والكربون الأزرق في مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، ومنسق المبادرات الخاصة "التنوع البيولوجي، والمحيطات والكربون الأزرق: "إن التغيير الجذري المطلوب على نطاق ضخم ومستوى عالمي لمسألة مثل التنمية المستدامة يأتي من تفعيل التعاون عبر كل القطاعات، وليس من خلال التدخلات والجهود التي تبذلها المنظمات بصورة فردية. وكلما نجحنا في جمع المزيد من البيانات ووضعها في متناول الأشخاص الذين يمتلكون القدرة والإرادة السياسية لإحداث تغيير حقيقي في العالم، كلما أصبح كوكبنا في وضع أفضل. إننا نرغب في تحفيز المزيد من الأفراد على مواءمة جهودهم وأعمالهم مع المبادرات الخاصة لحركة "عين على الأرض"، واستخدام شبكتنا العالمية المتنامية من المعارف والأطراف المعنية للمضي قدمًا بمشاريعهم".
وقد أعدت المبادرات الخاصة لحركة "عين على الأرض" كتيّبًا لدراسات الحالة، يستعرض منجزات بعض المشاريع طوال السنوات الأربع الماضية.