الحكومة الفرنسية تباشر إجراءات إسقاط الجنسية عن خمسة "إرهابيين"

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها باشرت إجراءات إسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة "إرهابيين".
وقالت مصادر قريبة من الملف إن هذا الإجراء يستهدف أشخاصاً محكومين في فرنسا في اعتداءات 16 مايو 2003 في مدينة الدار البيضاء المغربية والتي خلفت 45 قتيلاً ومئة جريح.
ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل أقل من خمسة عشر عاماً وحكم عليه "بجريمة أو جنحة تشكل عملاً إرهابياً".
وهذا التدبير ممكن فقط إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت.
وكان المجلس الدستوري صادق في يناير، على إسقاط الجنسية الفرنسية عن جهادي فرنسي-مغربي حكم عليه بالإرهاب. وكان ذلك أول اسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر، وفق ما أوضح وزير الداخلية برنار كازنوف في الجمعية الوطنية.
وكرر كازنوف "عزم الحكومة المطلق على مكافحة الارهاب"، مؤكداً أن ثلاثة قوانين نصت على تشديد الآلية التي في تصرف السلطات.
وتتيح هذه القوانين الإغلاق الإداري للمواقع الجهادية ومنع بعض الفرنسيين من مغادرة الاراضي بقرار اداري ومنع الاجانب من العودة إلى فرنسا.
وحكم القضاء الفرنسي في 2007 على ثمانية متهمين بتقديم دعم مالي ولوجستي للجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية القريبة من القاعدة والتي يشتبه بضلوعها في هجمات الدار البيضاء.
ونظر القضاء الفرنسي في هذه القضية لأن ثلاثة فرنسيين كانوا بين ضحايا تلك الهجمات التي نفذها 15 انتحارياً.