أقر مجلس الوزراء الجزائري أمس الثلاثاء، مشروع ميزانية الجزائر للعام القادم 2016 متوقعًا من خلالها تحقيق نمو ب6. 4 % وتضخم بنسبة 4 %. وترصد الميزانية نفقات ب3. 7480 مليار دينار جزائري70.43 مليار دولار بتراجع 9% عن 2015، متوقعة تحقيق إيرادات ب 7. 4952 مليار دينار جزائري 46.62 مليار دولار بتراجع 4 % مقارنة مع إيرادات 2015م. وقدر عجز الخزينة الإجمالي بنحو 2452 مليار دينار 23.09 مليار دولار . ويحتفظ صندوق ضبط الإيرادات الذي يعود إليه تغطية عجز الموازنة باحتياطات بقيمة 1797 مليار دينار جزائري حوالي 16.92 مليار دولار. وتولي الميزانية الجديدة أهمية خاصة للسكن ودعم المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خاصة في قطاع المناجم والصناعات الناشئة وتنمية الشراكة مع الاستثمار الأجنبي. إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الجزائري الذي انعقد امس برئاسة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قانونًا جديدًا يتعلق بالاستثمار ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي. من جهة أخرى توقع بيان مجلس الوزراء أن تشهد صادرات المحروقات ارتفاعًا بنسبة 1. 4 % نهاية سنة 2015 ليبلغ الإنتاج 195 مليون طن معادل نفط.