وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية للعام 2015 القادم، الذي يلحظ عجزًا في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو سببه تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الأول للخزينة. وأعرب بوتفليقة في ختام اجتماع لمجلس الوزراء عن قناعته بأن تتمكن الجزائر من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى". وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام 2015 القادم إلى نحو 47 مليار يورو، بينما تبلغ النفقات العمومية نحو 88 مليار يورو، ما يمثل عجزًا بنسبة تزيد على 22% من إجمالي الناتج المحلي. وسيمول صندوق ضبط الإيرادات النفطية نحو 83% من عجز الخزينة العمومية.