رفض الجهاز المركزي للمحاسبات، ميزانية الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن عام 2014/2015 نتيجة وجود أخطاء في الميزانية، ووجود بند مخالف بمبلغ 24 مليون جنيه ليس له سند لرفع المبلغ المستحق، من أجل الوصول بما حققته الشركة للمبلغ المطلوب تحقيقه من أجل حصول الشركة القابضة للأدوية على مبالغ من وزارة الاستثمار، وقيادات المصرية لتجارة الأدوية على الحوافز والتي تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات وهم د. محمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة، ود. تهاني طوس العضو المنتدب للشركة، ود. عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، ود. أحمد أبوليلة عضو منتدب بالمصرية لتجارة الأدوية والذي يحضر من الشركة القابضة لاستكمال أعداد الجلسات. وعندما رفضت الميزانية، تم ردها للقطاع المالى بالشركة للرد على المخالفات، ونتيجة خشية "محمد وهب الله" عضو مجلس الإدارة المنتخب ورئيس نقابة عمال مصر من غضب العاملين وتظاهراتهم وجه الجمعية العمومية للقابضة للأدوية لصرف 90% من الأرباح على أرباح السنة الماضية لكي يضمن سكوت العاملين. وعلى إثر ذلك انتفضت الجمعية العمومية للشركة العضو وأقالت المنتدب د. تهانى طوس، ود. محمد حسانين رئيس الشركة، ومنعتهم من صرف مكافآتهم، ونظم العاملون بالشركة وقفة احتجاجية بعد مواعيد العمل الرسمية اليوم لصرف الأرباح، وحاول "وهب الله" تهدئتهم ووعدهم بالصرف في أقرب وقت، وتعهد أن يتم الصرف بالكامل، وقام رئيس الشركة القابضة بتعيين أصدقائه د. عادل طلبة رئيس شركة سيد للأدوية رئيسا للشركة المصرية لتجارة الأدوية، ود. شريف السبكي العضو المنتدب للشركة العربية للأدوية تم تعيينه عضوا منتدبا للمصرية لتجارة الأدوية.