أخطر 10 أزمات تواجه برلمان "30 يونيو"

تشكيل الحكومة.. وإذاعة الجلسات.. والتصويت الإلكتروني.. في انتظار المجلس
مجلس النواب القادم هو من المجالس الاستثنائية فى التاريخ البرلمانى المصرى، حيث إنه جاء بعد ثورتين شعبيتين أطاحتا بحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ثم جماعة الإخوان الإرهابية، وفى ظل دستور جديد فإنه سوف تواجهه العديد من الأزمات.
ورصدت «البوابة» أخطر 10 أزمات تهدد البرلمان المقبل، أبرزها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومناقشة كافة القوانين التى صدرت منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن فى مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان.
لائحة جديدة لمجلس النواب
أبرز الأزمات التى ستواجه عضو البرلمان القادم، أن المجلس دون لائحة داخلية، حيث تعد اللائحة الداخلية لأى برلمان هى بمثابة المنظم لعمل المجلس، فاللائحة هى التى تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتى، والإجراءات التى تنظم عمل الأدوات الرقابية وتنظم الجزاءات التى توقع على عضو البرلمان، وتنص على حقوق العضو وواجباته.
من جانبه حدد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، دوره فى الأزمة، وقال إن دور الوزارة سوف يتلخص فى إعداد مشروع قانون خاص باللائحة، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية ليحدد مصير القانون، سواء بإصداره أو إحالة أمر اللائحة إلى المجلس القادم.
إقرار القرارات بقوانين
نص الدستور فى المادة «156» على ضرورة مراجعة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، وهى تتجاوز ال250 قرارا بقانون، وذلك كله خلال 15 يوما.
وعن تلك الأزمة قال اللواء سامح سيف اليزل، منسق عام قوائم «فى حب مصر»، إن القائمة حتى هذه اللحظة لم تبحث ذلك نهائيًا، مؤكدًا أن تلك الأمور ليست من أولويات القائمة فى الوقت الذى تخوض فيه القائمة غمار المنافسة مع القوائم بالانتخابات، مشيرًا إلى أن البرلمان ملزم وفقًا للدستور بالبت فى أكثر من 300 قانون صدرت خلال المرحلتين الانتقاليتين فى 15 يوما.
وذكر اليزل أنه لا يعرف كيف سينفذ ذلك، مؤكدا أنه سوف تكون هناك مشكلة حقيقية مع هذا الأمر.
التصويت الإلكتروني
التصويت الإلكترونى بدأ العمل به أثناء إقرار الدستور الحالى، وبالتالى يجب على البرلمان القادم أن يستخدمه أثناء التصويت على القرارات والقوانين واتخاذ أى عقوبات، فى الوقت الذى سيكون فيه النصاب التصويتى طبقا لقانون مجلس النواب معقدًا هذه المرة، فى ظل زيادة أعضاء البرلمان، ما يستلزم معه التصويت الإلكترونى تجنبًا للتشكك والمغالطات.
وكثفت الحكومة من جهودها لتطوير قاعة مجلس النواب لتستوعب العدد الكبير من النواب، وتطبيق التصويت الإلكترونى، حيث أكد خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، جاهزية القاعة الرئيسية بالمجلس لاستقبال النواب الجدد، بما فى ذلك الأماكن المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتطبيق خاصية التصويت الإلكترونى.
تكدس موظفي البرلمان
لم تتوقف أزمات البرلمان عند هذا الحد، بل إن الدستور المصرى، الصادر فى يناير الماضى، فبعد إلغاء مجلس الشورى تم نقل العاملين به بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة، وهو ما تسبب فى تكدس الموظفين بالمجلس.
وعلمت «البوابة» من مصادر خاصة، عن تحرك مجلس النواب لحل الأزمة المتمثلة فى التكدس، حيث قام المجلس بتأجير ثلاثة أدوار فى مقر بنك التنمية والائتمان الزراعى، المواجه لمقر المجلس فى شارع قصر العينى، ونظرًا للتشطيبات التى يجريها البنك فى المقر، فإن المجلس لم يتسلم هذا المقر حتى الآن.
مكان انعقاد الجلسات
وهناك أزمة بدأت مع برلمان الإخوان، وهى المعاناة من أزمة ضيق قاعات مجلس الشعب (النواب حاليا)، حيث إن التجهيزات اللوجيستية والمكانية غير معدة لاستيعاب كل هذا العدد من النواب، ولمسنا ذلك أثناء برلمان الإخوان، أضف إلى ذلك أن هناك 70 سيدة على الأقل داخل المجلس القادم بنص القانون.
ورغم التوسعات التى أجراها مجلس النواب، استعدادًا للزيادة التى أقرها قانون مجلس النواب الجديد، حيث تضمنت التوسعات إضافة ما يزيد على 150 مقعدا، لاستيعاب الأعداد الإضافية.
تشكيل الحكومة
يُمثل تشكيل الحكومة الجديدة إحدى الأزمات التى تواجه البرلمان، خاصةً بعد ما نصت المادة «146» من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة البرلمان خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات جديدة.
وقال محمد بكر، الباحث فى الشئون البرلمانية، إن البرلمان مضطر إلى قبول أول اسم يطرحه رئيس الجمهورية، كرئيس لمجلس الوزراء، فى حالة عدم وجود أغلبية برلمانية، مُشيرًا إلى أن ذلك هو الحل الأمثل لتفادى حكم المادة «146» التى تهدد البرلمان بالحل بقوة المادة الدستورية.
ميزات برلمانية تهدر المال العام
اللائحة السابقة للمجلس كانت تقر بعض الميزات البرلمانية التى كان يعتبرها المراقبون إهدارا للمال العام، مثل السفر المجانى طيران لنواب المحافظات، والسفر المجانى للمحافظات باستخدام القطار، والاقتراض من المجلس بما لا يتجاوز ال50 ألف جنيه، والحصول على جواز سفر مميز.
التدريب البرلماني للأعضاء الجدد
كل المراقبين والمحللين لأداء نواب مصر أجمعوا على أزمتهم الحقيقية، وكانت هى عدم تلقى التدريب والتوعية الكافية على العمل البرلمانى، وفى ظل الأهمية الخاصة للبرلمان القادم، الذى يعد أكثر البرلمانات أهمية، وأكثرها تعقيدا، فهو مطالب بتطبيق الدستور الجديد، وهذا يعنى أن المنظومة التشريعية سيتم تغييرها.
فيما أصحبت هناك أزمة تواجه مجلس النواب القادم وهى تدريب الأعضاء على آليات العمل البرلمانى، والتعامل مع اللائحة وطرق استخدام الأدوات البرلمانية، وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية والدولية.
إذاعة الجلسات
البرلمان القادم تنتظره إشكالية حقيقية، وهى تقديم البرهان على شفافية ونزاهة العمل البرلمانى المصرى، وألا يكرر المأساة السابقة فى البرلمانات السابقة فى عدم إذاعة جلسات البرلمان، ويجب أن يختار الديمقراطية البرلمانية، ويخصص إحدى القنوات الحكومية لإذاعة جلسات البرلمان.
حساسية بعض القوانين
قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن هناك بعض القوانين ذات الحساسية السياسية والمجتمعية تنتظر البرلمان القادم، مثل قانون التظاهر وقانون بناء الكنائس وقانون الحد الأدنى على الدخل وقوانين استثمارية واقتصادية لمواجهة عجز الموازنة ومشكلات البطالة وارتفاع الأسعار وكيفية تعامل البرلمان معها.
وأضاف محسن أن كل هذه القوانين وغيرها ذات الحساسية المجتمعية والسياسية سوف تكون من أهم الأزمات التى تواجه البرلمان القادم، وعلى النائب أن يستعد لطريقة التعامل معها، إما أن يكون جديرا بثقة الناخب، وإما أن يكون سببا فى إخفاق الكثير من الجهود.