10 أزمات تعصف بمجلس النواب المقبل قبل انعقاده.. أبرزها سقوط اللائحة الداخلية والتصويت الإلكتروني وتشكيل الحكومة.. إقرار 250 قانونا خلال 15 يوما.. ضيق قاعة الجلسات وإهدار الأعضاء للمال العام

نرصد ال10 أزمات التي تواجه مجلس النواب المقبل
"إهدار المال العام".. و"تشكيل الحكومة".. و"التصويت الإلكتروني".. على رأس الأزمات
يواجه مجلس النواب المقبل 10 أزمات رئيسية يجب أن يستعد لهم النائب القادم، ومن أبرزها أن المجلس دون لائحة داخلية والتي تعد القانون الحقيقي الذي يحكم آلياته، لأنها هي التي تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتي، والإجراءات التي تنظم عمل الأدوات الرقابية، والإجراءات التي تنظم الجزاءات التي توقع على عضو البرلمان، كما تنظم ما لعضو البرلمان من حقوق وما عليه من واجبهات.
سقوط "اللائحة الداخلية":
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ستبدأ أولى جلسات انعقاد البرلمان، دون لائحة منظمة، كيف سيتم انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين واللجان ورؤسائها، دون أن توجد قواعد منظمة لذلك، لاسيما أن سقوط اللائحة القديمة التي تنظم عمل مجلس الشعب ولا يجوز إعمالها على البرلمان المقبل.
ذوو الاحتياجات الخاصة:
وبحسب ما ذكره رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، فأن ثاني الأزمات التي تواجه البرلمان القادم، التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان الجديد، حيث نص الدستور ومن بعده القانون على تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة، حيث إن هناك 8 مقاعد طبقا للقانون، إضافة إلى ما يزيد بعد ذلك وفقا للنتائج الانتخابية، وهذا يضعنا أمام مشكلة حقيقية، وهي كيف سيتم التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة من تجهيزات لوجستية وتجهيزات خاصة للقاعة وأماكن مخصصة لهم، وطريقة الدخول، لذلك فعلى البرلمان القادم أن يتنبه لذلك.
التصويت الإلكتروني:
أما ثالث الأزمات التي تواجه البرلمان المقبل، فهي "التصويت الإلكترونى"، حيث إن لدينا سابقة في ذلك وهي التصويت الإلكترونى خلال إقرار الدستور الحالي، وبالتالي يجب على البرلمان المقبل أن يستخدم تلك الآلية أثناء التصويت على القرارات أو القوانين، أو اتخاذ أية عقوبات أو جزاءات على الأعضاء، خاصة أن النصاب التصويتي طبقا لقانون مجلس النواب سيكون معقدًا هذه المرة، لاسيما في ظل كثرة عدد أعضاء البرلمان ما يستلزم معه ذلك الإجراء تجنبا للتشكيك في النتائج، خاصة أنه من شيم البرلمانات الديمقراطية التي تتخذ من الشفافية عنوانا لها.