في أستراليا.. بذور التشدد الإسلامي تغرس مبكرًا.. محللون: التركيز على التعامل مع قضايا الأمن الوطني واستخدام أساليب الشرطة ساهم في ظهور التعصب.. والحكومة ترد: القوانين الجديدة ساعدت في منع الهجمات

يقول خبراء، إن تركيز الحكومة الأسترالية على الأمن الوطني والحرب على الإرهاب لمعالجة التطرف الإسلامي بدلا من التلاحم الاجتماعي، واحتواء كل الأطياف، ساهم في خلق بيئة أتاحت ظهور الشبان المسلمين المتشددين بأعداد أكبر من المتوقع.
وتبذل السلطات في استراليا جهودا للتصدي لازدياد العنف من جانب شبان في سن المراهقة داخل البلاد، وفي الوقت نفسه لمنع من يحاولون السفر إلى سوريا للقتال في صفوف المتطرفين الإسلاميين.
ويمثل مقتل محاسب يعمل بالشرطة في سيدني يوم الجمعة، على يدي صبي من أصل عراقي كردي أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات المرتبطة بالتطرف الإسلامي، وقد أطلقت الشرطة النار على الجاني فرهاد خليل محمد جبار (15 عاما) وقتلته في موقع الجريمة.
وقال جريج بارتون رئيس رئيس وحدة السياسات الإسلامية العالمية بمعهد ألفريد ديكن عن نشاط المتطرفين الاسلاميين في أستراليا "نحن نبذل جهودا فوق طاقتنا".
ورغم أن عدد السكان يبلغ 24 مليون نسمة اثنان في المئة منهم فقط مسلمون، وكذلك المسافة الجغرافية الشاسعة التي تفصل بين استراليا والشرق الأوسط، فإن اتجاه شبان مسلمين في سن المراهقة للعنف في بلد اشتهر بالاستقرار الاجتماعي أمر محير، ومع ذلك تقول آن على الأستاذ المساعد بجامعة كيرتن إن تركيز الحكومة على التعامل مع قضايا الأمن الوطني واستخدام أساليب الشرطة مسألة حساسة.
وأضافت، "الكثير من الدول ينظر للأمر في الأساس على أنه قضية اجتماعية لها أبعاد تتعلق بالأمن الوطني، ولذلك فالجهود الأولية تتركز في بناء مرونة المجتمعات والعمل مع التجمعات السكانية لا بالتعامل مع سلطات إنفاذ القانون."
وكانت قد حذرت السلطات قبل ثماني سنوات من أن الأطفال المسلمين في سن صغيرة مثل السادسة تظهر عليهم علامات على عدم الرضا والانفصال عن المجتمع الأوسع.
وأضافت، أن هؤلاء الأطفال المسلمين ينشأون في بيوت وأحياء يدور فيها الحديث بشكل مفرط عن الحرب على الإرهاب، ويشعر فيها أباؤهم بوطأة ضغوط المجتمع ووسائل الإعلام، وأن الخطاب السياسي في أستراليا وتشريعات مكافحة الإرهاب التي وصفتها بأنها أقسى التشريعات عقوبة وأشملها في الدول الغربية كان لها دور في ذلك.
* غياب التنسيق
في عهد رئيس الوزراء السابق توني أبوت رفعت استراليا حجم إنفاقها على الأمن بأكثر من مليار دولار استرالي (700 مليون دولار أمريكي) في العامين الأخيرين، واستحدثت قوانين مشددة من بينها حظر سفر المواطنين إلى مناطق الصراع مثل سوريا والعراق وفي الوقت نفسه سهلت مراقبة الاتصالات المحلية.
وتقول الحكومة، إن القوانين الجديدة ساعدت في منع وقوع هجمات من بينها هجوم تردد أنه كان يستهدف احتفالات بذكرى الحرب العالمية الأولى في إبريل الماضي.
وتم القبض على نحو 12 مراهقا في تلك الخطة وغيرها من أعمال إرهابية كان متطرفون يعتزمون تنفيذها، وكان فرهاد ثاني مراهق يقتل بعد شن هجوم على الشرطة، ويقول بارتون إن الكثير من الأسباب التي تدفع الشبان في أستراليا للتطرف مازالت تمثل لغزا، ويضيف "فنحن لا نعرف مثلا السبب الذي يجعل مشكلة اتجاه الشبان المسلمين للتشدد وتجنيدهم للدولة الإسلامية أقل في أمريكا منها في أستراليا".
في حين أن قيادات التجمعات الإسلامية والحكومة والشرطة تقول، إن تقدما قد تحقق في التصدي للميل للتشدد فإن الجميع يصرون على ضرورة تحسين التنسيق.
ويقول سمير دندان رئيس الجمعية الإسلامية اللبنانية، وهي من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في البلاد إنه لم يحدث "تشاور حقيقي" مع الحكومة وإن قيادات الطائفة تشعر بخيبة أمل وإن العملية أرهقتها، ويأمل أن يتواصل رئيس الوزراء الجديد مالكوم تيرنبول الذي تولى منصبه خلفا لأبوت الشهر الماضي بشكل أفضل مع القيادات.
وقال دندان، "يعجبنا ما نسمعه لكننا نريد تواصلا عمليا وبرامج عملية وتغيرا في السياسة وتغيرا في التواصل."
ويتفق بارتون معه في الرأي إذ يقول "المرة الوحيدة التي أعتقد أن بوسعنا أن نقول فيها إننا نبذل قدر ما نستطيع بدرجة معقولة هي عندما نستطيع أن نجاري الشبان ونصادقهم، ونستثمر الوقت في حياتهم مثلما يفعل تنظيم الدولة الإسلامية"، مضيفا "فهو أكثر حماسة منا وأكثر التزاما ويبدو أنه يبذل جهدا أكبر منا."