طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال مشاركته في اجتماع المانحين، أمس الخميس، مؤسسات المجتمع الدولي، لاسيما الأممالمتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها في إنقاذ حل الدولتين. وحث الحمد الله، الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه إعادة إعمار قطاع غزة، والاستمرار في دعم الموازنة، لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، خاصة في القدسالشرقية، وقطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمد الله أكد خلال الاجتماع الذي جاء عقب مراسم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأممالمتحدة، " أن رفع العلم الفلسطيني في الأممالمتحدة كان بمثابة رفع لهويتنا الوطنية أمام العالم، وكخطوة رمزية لها دلالة كبيرة على مساعي القيادة في تدويل القضية الفلسطينية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس". ونبه الحمد الله إلى أن التصعيد الإسرائيلي العسكري تجاه المواطنين الفلسطينيين، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية، ومخططات الحكومة الإسرائيلية بتهويد المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وسياسية التهجير القسري، وجرائم المستوطنين بحق المواطنين، تجر المنطقة بأكملها إلى نتائج لا تحمد عقباها.. مجددا مطالبته بتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحماية المقدسات من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويدها. وتطرق إلى معيقات الاحتلال للتنمية، والاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات دولية فاعلة وفورية لإلزام إسرائيل بتمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في المناطق المسماة 'ج' والقدسالشرقية، وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية والممولة، بما يعمل على الدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام، ويدعم صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم. وناقش الحمد الله سبل دعم عملية إعادة إعمار غزة، مجددا التزام الحكومة في إعمار القطاع، والعمل على حشد الدعم الدولي اللازم لتسريع العملية، والتزامها بتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة دمج المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربيةوغزة. من جانبها، أشادت الدول المانحة في بيان مؤتمر المانحين الختامي بالإنجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالإصلاح، وبناء المؤسسات، وإدارة المال العام، لاسيما في ظل المعيقات الإسرائيلية المستمرة، وجدّدت تأكيدها على جاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية، وأنها مستمرة في دعم الحكومة الفلسطينية.