1- نحارب نفس العدو.. ونواجه ذات الخطر لخص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رؤيته للعمل المحلى والدولي، في الكلمة التي ألقاها أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في «الأمل» كقيمة أساسية وقوية تحث الأفراد والشعوب على السير قدما نحو غد أفضل، وبخاصة عندما يقترن الأمل بالعمل الجاد والمخلص، لافتا إلى أن هذا هو منهج مصر في التعامل مع ما تواجهه داخليا من تحديات أمنية واقتصادية، وما تحاول أن تتمثله في محيطها الواسع، في أفريقيا وآسيا والبحر المتوسط. وأضاف «السيسى» أن منطقة الشرق الأوسط والعالم، أحوج ما يكونان اليوم إلى نموذج يفتح آفاقا رحبة أمام الشباب، يتيح له مستقبلا أفضل وليتمكن بالعمل الجاد من المشاركة في صياغته، معلنا عزم مصر أن تطرح بالتنسيق مع الأممالمتحدة والدول الأعضاء، مبادرة حول: «الأمل والعمل من أجل غاية جديدة»، وهى بالفعل اليد التي تمدها مصر، كأحد أوجه مساهمتها في التغلب على قوى التطرف. وشدد على أنه ينبغى على الجميع أن يسعى إلى اجتذاب طاقات الشباب الخلاقة بعيدا عن المتطرفين وأفكارهم المغلوطة، منوها بأنه «لا شك أن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، يرفضون أن يخضعوا لفكر تلك القلة القليلة، التي تدعى أنها تحتكر التحدث باسمهم، بل وتسعى من خلال تطرفها وعنفها إلى إقصاء وإسكات من يعارضها». ولفت في هذا السياق إلى أن ما ينبغى أن يدركه العالم، هو أسى وحزن كل مسلم حول العالم، عندما يواجه التمييز والأحكام المسبقة لمجرد انتمائه لهذا الدين»، ووجه كلامه إلى الجميع قائلا: «إننا نحارب نفس العدو.. ونواجه ذات الخطر». وضرب الرئيس مثلا للحضور، بما نتج عن ممارسات قوى الإرهاب والتطرف في ليبيا والسورياوالعراق واليمن، موضحا أن «حرص مصر البالغ على مستقبل ليبيا وسلامتها واستقرارها، كان دافعها الأول لدعم جهود الأممالمتحدة للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة هناك، عبر اتفاق الصخيرات». وأشار في سياق مشابه، إلى دعوة مصر للقوى الوطنية السورية للاجتماع في القاهرة، لصياغة تصور واضح للمرحلة الانتقالية وفق وثيقة جنيف، بما يوفر أرضية مشتركة لبناء «سوريا الديمقراطية ذات السيادة على كامل ترابها» وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها، ويصون انتماءها القومي. وأكد الرئيس السيسى كذلك، أن مصر تتابع باهتمام التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة العراقية، وتأمل أن تساعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، على إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقى الشقيق، والمضى قدما على طريق المصالحة الوطنية. كما نوه بأن دعم مصر السياسي والعسكري لليمن الشقيق، ومشاركتها في الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية، قد جاء انطلاقا من مسئوليتها تجاه صيانة الأمن القومى العربى، وفى إطار تمسكها بوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وحث الأسرة الدولية على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية الانتقالية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وذكر الرئيس بأن تفاقم أزمة اللاجئين الفارين من ويلات النزاعات المسلحة، تؤكد ما سبق أن نادت به مصر، من ضرورة العمل نحو تسوية تلك النزاعات، والتصدى لظاهرة الإرهاب، وفتح قنوات للهجرة الشرعية وتيسير عملية التنقل، وربط الهجرة بالتنمية. وحذر السيسى من خطر امتداد ذلك التهديد إلى مناطق وأزمات أخرى، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، التي اعتبر أن تسويتها بتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود1967 وعاصمتها القدسالشرقية، سيقضى على أحد أهم عوامل عدم استقرار المنطقة، وإحدى أخطر ذرائع تبرير أعمال التطرف والإرهاب. واختتم الرئيس السيسى كلمته بالتنويه بأن مصر تدرك ضرورة توافر عوامل أخرى، بجانب دحر التطرف والإرهاب، لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة. 2- ارفعوا حظر السلاح عن الجيش الليبى التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، في إطار لقاءاته بالأممالمتحدة، رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر على كل الأصعدة، لا سيما عملية التحول الديمقراطى والنهوض الاقتصادى، فضلًا عما تشهده من استعدادات لعقد الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجارى. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية في المنطقة، واستأثرت الأزمة الليبية بجزء مهم من الحوار، إذ أكد «السيسى» دعم مصر لجهود مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة «الوحدة الوطنية» هناك، وذلك بالتوازى مع أهمية مكافحة التطرف والإرهاب، والحيلولة دون تدفق المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية الموجودة هناك، وضمان عدم تحقيقها أي مكاسب جراء تردى الأوضاع الأمنية. وشدد الرئيس على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وفى مقدمتها «البرلمان الليبى» الذي يتعين تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضلًا عن أهمية دعم الجيش الوطنى الليبى ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه، ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والدفاع عن الدولة الليبية. 3- يجب بناء «سوريا الديمقراطية» التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول الإثنين، في إطار مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس السيسى أهمية الحل السياسي، بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعا لبناء «سوريا الديمقراطية» ذات السيادة على كامل أراضيها، وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها ويصون انتماءها القومي، فضلًا عن ضرورة تدارك أزمة اللاجئين والحيلولة دون تفاقمها، وذلك بالبدء في جهود «إعادة الإعمار» عقب التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه. 4- لا تنازل عن إقامة الدولة الفلسطينية التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، بالملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وشهد اللقاء إشادة متبادلة بالعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وحرصهما الدائم على التشاور والتنسيق المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رؤى الزعيمين توافقت حول أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعبها، كما يكفل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وعلى الصعيد الفلسطيني، ندد الزعيمان بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، معربين عن أهمية احترام المقدسات الدينية. وفى هذا الصدد، أشاد الرئيس بالجهود المُقدرة التي يبذلها الأردن من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. واتفق الجانبان على مواصلة جهودهما من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم في المنطقة، وصولًا إلى إقامة «الدولة الفلسطينية»، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدسالشرقية». كما استقبل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، الذي أعرب له عن أمله في أن تساعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة على إعادة التلاحم بين أبناء الشعب العراقى الشقيق، والمضى قدمًا على طريق المصالحة الوطنية واستعادة أمن واستقرار العراق. وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر للحكومة العراقية في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، وتنظيم «داعش»، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة وسلامة العراق وسيادته على كامل أراضيه، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية دعم المؤسسات الشرعية العراقية، بما يساهم في تعزيز دورها للحفاظ على وحدة العراق، والدفاع عن أراضيه في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة.