القضية الفلسطينية وأزمات ليبيا وسوريا تتصدر مباحثات «السيسي» و«هولاند»

أكد فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام بلاده بتحقيق الاستقرار والهدوء في منطقة الشرق الأوسط، بما يوفر مناخًا توافقيًا مواتيًا لتسوية النزاعات والمشكلات التي تواجهها دول المنطقة، سواء على مستوى الصراعات الداخلية أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
فعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس الفرنسي اهتمام بلاده بالتوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة مستعرضًا الاتصالات التي تجريها بلاده للمساهمة في تسوية القضية الفلسطينية، ومشددًا على أهمية المضي قدمًا على طريق السلام للحيلولة دون إحداث أي فراغ يمكن أن يُستغل من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، بما يمثله ذلك من تهديد خطير لكافة دول المنطقة.
وفي هذا الصدد، نوّه الرئيس إلى أن تحقيق السلام الشامل والعادل، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من شأنه أن يوفر واقعًا إقليميًا جديدًا ومستقبلًا أفضل للأجيال القادمة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الرئيس السيسي على أهمية الحل السياسي، بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعًا لبناء سوريا الديمقراطية ذات السيادة على كامل أراضيها، وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها ويصون انتماءها القومى. كما أكد سيادته على ضرورة تدارك أزمة اللاجئين والحيلولة دون تفاقمها، حيث يتعين البدء في جهود إعادة الإعمار عقب التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.
وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس الفرنسي على أهمية العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية شرعية، بما ييسر التعاون مع الجانب الليبي والعمل على توفير احتياجاته في شتى المجالات.
ومن جانبه أكد الرئيس دعم مصر لجهود مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بالتوازي مع أهمية مكافحة التطرف والإرهاب والحيلولة دون تدفق المال والسلاح إلى الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، وضمان عدم تحقيقها لأي مكاسب جراء تردي الأوضاع الأمنية.
وشدد الرئيس على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، محذرًا من مغبة إضاعة الوقت إلى حين انتهاء ولاية البرلمان الليبي في أكتوبر المقبل ومنوهًا إلى أهمية تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات جديدة نزيهة وشفافة، فضلًا عن أهمية دعم الجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح المفروض عليه ليتمكن من الاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والدفاع عن الدولة الليبية.