"الشقيري": عدم التوازن بين الأسعار والحد الأدنى للأجور "مصيبة"

أكد محمد الشقيري، منسق حركة 6 إبريل بالأقصر، أن هناك عدة تساؤلات لا بد من توجيهها لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد اتخاذها قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه .
وتساءل الشقيري، هل سيكون أجر ال1200 كحد أدنى أجر الأساسي أم الشامل بالحوافز وخلافه؟ وهل سيتم تطبيق هذا القرار على القطاع الخاص أيضا أم سيتم تطبيقه على القطاع العام فقط والذي يمثل نسبة كبيرة من المواطنين؟، فإذا كانت الحكومة تريد توفير موارد الحد الأدنى 1200 كأساسي وليس الشامل لا بد لها من تطبيق الحد الأقصى على أصحاب المرتبات الخيالية .
وأضاف: هل الأسعار هتزيد أم ستكون متوافقة مع الأجور؟، لأنه إذا زادت الأجور وزادت معها الأسعار سيكون مصيبة، على حد وصفه، وتكفل العدالة الاجتماعية للمواطن المصري لأنه ببساطة لو أن ال1200 هي الأجر الشامل، فهذا يعني أن الحكومة تضحك على الشعب وعلى ثورة 25 يناير، أما لو كان هذا الأجر هو الأساسي فقط بذلك تكون قد استطعت أن تحقق هدفا من أهداف ثورة 25 يناير .
وأكد الشقيري، في ختام كلامه، أنه لا بد للحكومة أن تربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم السنوي ومنع الاحتكار وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، كما أنه لا بد من العمل على هيكلة منظومة الأجور وربطها بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، للتوصل إلى حياة كريمة للمواطن المصري.