الحد الأدنى للأجور .. على كف عفريت

رغم إعلان الحكومة عن تطبيق الحد الأدني للأجور من أول يناير القادم بواقع 1200 جنيه شهريا إلا أن خبراء الاقتصاد شككوا في قدرة الحكومة علي التطبيق ووصل الأمر إلي حد الاتهام لوزارة المالية أنه مجرد شعارات سياسية دون وضوح آلية لكيفية التطبيق وتحديد جهة الأأنفاق والموارد المخصصة للحد الأدني للأجور والذي يصل إلي 18 مليار جنيه سنويا في ظل عجز الموازنة 240 مليار جنيه إلي جانب عدم تطبيق الحد الأقصي وإنهاء قضية المستشارين التي تستنزف أموالاً طائلة من الدولة مع العلم ان قوة العمل في مصر تصل إلي 23.5 مليون شخص بالقطاعين العام والخاص والبعض يطالب بضرورة الشفافية والشرح الكافي لهيكلة الأجور سواء حديثو التعيين أو الموظفون القدامي حتي تتحقق العدالة الاجتماعية والمسئولية ملقاة علي وزارة المالية في ظل حكومة لم تلب احتياجات الشعب بعد ثورة يونيه والأمل في معيشة كريمة.
أكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان واضعي قانون تطبيق الحد الادني للأجور يفتقد لإدارة واقع السوق ولم تصل الحكومة حتي الآن هل سيتم وضع الحد الأدني للأجر للقطاع العام فقط أم هناك رؤية ايضا للقطاع الخاص فإن قوة العمل تصل إلي 23.5 مليون منهم 6.5 مليون في القطاع الحكومي ويمثلون 27% من المشتغلين ومعني ذلك أن هناك 73% ليسوا في الحكومة ومن الصعب الوصول إليهم فهناك 25% يعملون في الزراعة و8.5 يعملون عليه في مكاتب صغيرة بالإضافة إلي العمالة الموجودة بالمصانع الكبيرة المتعثرة وتعمل بنصف طاقتها وبالتالي فإن تطبيق الحد الأدني للأجر غير ممكن وما يحدث يجري وراء الشعارات والتنفيذ صعب خاصة أن هناك عجزاً في الموازنة العامة 14% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي فمن اين التمويل للتطبيق مشيرة إلي أن الإقتراض يزيد من التضخم ويؤدي لرفع الأسعار ولا يشعر المواطن بزيادة المرتب.
ترفض الدكتورة عالية ان يتم تطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع العام ثم الخاص لان هذا ظلم لفئة علي حساب الأخري مما يجعل هذا غير دستوري ويمكن لأي مواطن الطعن عليه.. ولهذا فمن المفروض ان يؤجل التطبيق حتي وضع تصور واضح ويصلح لكل الفئات.
يري الدكتور مدحت منير مستشار وزير المالية سابقا أن الخلل في نظام الأجور ناتج عن الفجوة بين الدخل وبين الأجر الأساسي ويمثل 20% بينما هناك 80% أجور متغيرة ويختلف حسب القطاع الذي يعمل فيه الموظف فإن الموظف في البترول أو البنوك يختلف أجره عن موظف في نفس الدرجة يعمل في التموين مثلا وان الأجر المتغير يأتي من أجور إضافية علي هيئة علاوات ومنح ومكافآت وغيرها وكل هذه المسميات أورثت تشابكاً وتعقداً في الأجور بالدولة مما أحدث تشوهاً في هيكل الأجور للجهاز الإداري وان عمل تسوية بين الأجر والدخل مكلف جداً ويضيف أعباء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة.
أضاف أن قرار تطبيق الحد الأدني للأجور قرار سياسي وليس اقتصادياً لأن الرؤية التي تعمل علي تطبيق الحد الأدني للأجر ويحصل المعين الجديد علي 1200 جنيه لابد من رفع القديم عن طريق زيادة العلاوات بنسبة أعلي من الجديد وهذا لن يصحح الخلل في تفاوت الأجور.
أما عن الموارد لتطبيق الحد الأدني يتوقع أن يتم رفع أسعار الخدمات والمخالفات والفارق من الحد الأقصي للأجور وتوضع لسد زيادة المرتبات ولكنه لا توجد آلية واضحة حتي الآن لكيفية جدولة الأجور والشفافية في الموارد التي تنفق لتطبيق الحد الأدني للأجر.
أما عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور أكد أنه سيتم الاستعانة بخبير الأجور في منظمة العمل العربية لمعرفة رأيه في كيفية هيكلة الأجور في القطاع الخاص والعام ووضع كافة المقترحات والرؤي حتي نصل إلي حلول علمية في منتصف ديسمبر القادم تمهيدا لتطبيق الحد الأدني للأجر في يناير 2014 مشيرا إلي أن الحكومة تقدمت من قبل باقتراح أن الحد الأدني للمؤهل المتوسط 800 جنيه والعالي ألف جنيه وان هذا لا يمكن تطبيقه في القطاع الخاص لأن العامل يتقاضي أكثر من ذلك.
أضاف أن هناك منظومة متكاملة يجب أن تتم مع تطبيق الحد الأدني للأجر فهناك بعض قوانين لابد من تعديلها منها قانون التأمينات فيجب تخفيض نسبة 40% للتأمين علي العامل والتي يتحملها صاحب العمل والعامل وهي نسبة عالية لا توجد في أي دولة في العالم وهذا سيكون له مردود ايجابي علي الاثنين معا وتدفع صاحب العمل التأمين علي الأجور الحقيقية للعمال وايضا تعديل قانون التأمين الصحي ليشمل الأسرة بأكملها فيجفف العبء عن العامل مشيرا إلي أن هناك تجاوباً كبيراً من رجال الأعمال وكل هذا يحتاج لقانون ملزم.
أضاف محمد فريد عضو المكتب التنفيذي لجبهة الشباب الليبرالي أن تطبيق الحد الأدني للأجور يحتاج إلي 18 مليار جنيه سنويا وقد تزيد نتيجة لتوظيف جديد ولا يوجد موارد للتطبيق وتغطية هذا من ميزانية الدولة يؤدي إلي تضخم وارتفاع أسعار ويأتي بالسلب علي الجميع وخاصة تسريح العمالة من الشباب وغير المدربة لإضافة عبء كبير علي رجال الأعمال لزيادة التكلفة وقلة الإنتاجية مما يزيد من نسبة البطالة مشيرا إلي أن الأمر يحتاج لتعديل قانون 78 لإعادة هيكلة الأجور وكان الأولي علي الحكومة تعديل هذا القانون خاصة أن السلطة التشريعية مع الحكومة والمفروض أن تكون هناك شفافية وشرح كاف لكيفية التطبيق ومن اين الموارد وتحقيق العدالة مع كافة الشرائح.
أوضح مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والضرائب ان تطبيق الحد الأدني للأجور مازال كلاماً هلامياً دون آلية واضحة للتطبيق ووزارة المالية تفكر في توفير الموارد من العديد من البنوك ولكن من خلال اللقاءات والمناقشات يتضح أن التنفيذ صعب خاصة أنه يوجد أزمة سيولة في البلد بالإضافة إلي أن الحكومة تقترض عن طريق طرح أذون خزانة ووصل عجز الموازنة إلي 240 ملياراً وتكلفة الحد الأدني للأجر تصل إلي 18 ملياراً فيصبح العجز 260 مليار جنيه ورغم ذلك لا يوجد ملامح لكيفية التطبيق وكلام كثير سواء علي الأجر الشامل أو الحد الأدني وغيرها.
حاولت المساء الاتصال بعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية والمنوط به ملف الحد الأدني للأجور ولكنه لم يرد ونطالب وزارة المالية بضرورة التوضيح والشفافية لكيفية تطبيق الحد الأدني والموارد المعدة لدوام التطبيق مع جدولة هيكل الأجور لكافة الموظفين.