بالمستندات.. مستبعد من الترشح للانتخابات يستغيث برئيس الوزراء من مستشفى معهد ناصر

حصلت "البوابة نيوز" على مستندات تثبت تلاعب مستشفى معهد ناصر، التابعة للادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة لوزارة الصحة والسكان فى نتيجة الكشف الطبى المكلفه بتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 128 لسنة 2015 بتوقيع الكشف الطبى والبدنى والذهنى والنفسى، وتحديد ما اذا كان متعاطى المخدرات والمسكرات من عدمه وقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (4) لسنة 2015 لطالبى الترشح لانتخابات مجلس الشعب 2015.
وكشف المستند الاول عن تقدم المدعو عبدالحميد محمد عمر حسن، وشهرته المناعى بطلب للمجالس الطبية المتخصصة بمستشفى معهد ناصر بتوقيع الكشف الطبى عليه لعزمه الترشح لانتخابات البرلمانية القادمة بتاريخ 9 فبراير الماضى وكانت النتيجة أنه بعد الفحص والاطلاع على الابحاث تبين أنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات ولا مانع بدانيا أو ذهنيا أو نفسيا من ترشحه لعضوية مجلس النواب ولكن اعادة اللجنه العليا للانتخابات الكشف الطبى مرة أخرى على جميع المرشحين المحتملين على مستوى الجمهورية.
وكشف المستند الثانى عن تقدم نفس الشخص المذكور أعلاه بطلب للمجالس الطبية المتخصصة بمستشفى معهد ناصر بتوقيع الكشف الطبى برقم سجل 318- 259681 علية وكانت المفاجأة عندما علم أنه غير لائق طبيا وتبين أنه لديه ما يمنع ترشحه لعضوية مجلس الشعب بتوقيع من الدكتورة عزة محمود يوسيف.
واعترض حسن على قرار اللجنة الطبية بالمستشفى بتظلم لمدير عام مستشفى معهد ناصر وقبيل بإعادة الكشف الطبى له وأخذ عينة أخرى وإرسالها للمعامل المركزية ولم يتم تحليل العينة الجديدة مستعنين بالتحاليل السابقة ودون مدير المستشفى بخط يده على تقرير النتيجة "وجود حشيش ومخدرات بنسبة عالية فى البول" وهذه بعيد عن اختصاصه كمدير مستشفى.
وتوجه الى النيابه العامة بالساحل لتحرير محضر 8167 لسنه 2015 إدارى الساحل متهما مدير عام مستشفى معهد ناصر والدكتورة عزة محمود يوسيف بالتلاعب فى نتيجة الكشف الطبى الخاص به.
وعرض حسن على النيابة لسماع أقواله أثناء زياراته الثلاث لتوقيع المشف الطبى علية وأمرت النيابة بإرساله الى الطب الشرعى لاخذ عينات جديده وموافاه النيابه بالنتيجه للبت فى موقفه.
وكشف تقرير الطبى الشرعى فى المعمل الكميائى رقم 1488 ك لسنة 2015 أنه بعض الفحص فى عينات البول والدم المرسلة الخاصة بالمدعو عبدالحميد محمد عمر حسن ببين إنها خالية من "الحشيش والمواد المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات".
وقال حسن: إنه لن يترك حقه الدستورى فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب بعد أن أبعدته اللجنة العليا للانتخابات من سباق الترشح بناء على تقرير المجالس الطبية المزيف.
وتقدم المناعي المرشح المستبعد من كشوف الانتخابات البرلمانية عن قسم أول شبرا الخيمة بسبب عدم اللياقة الطبية بطعن إلي محكمة القضاء الإداري علي تقرير مستشفي معهد ناصر الذي جاء فيه بأنه غير لائق طبيا بسبب تعاطي المخدرات، مطالبا بعدم اعتماد التقرير لمخالفته تقرير آخر صادر من الطب الشرعي بأن عينات المرشح المستبعد خالية من الحشيش والمواد المخدرة المدرجة بجداول المخدرات.
وطالب حسن بتدخل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة.