أكد الدكتور صلاح عادلي، (سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري) أن: “,”إقرار حد أدني للأجور 1200 جنيه، خطوة هامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنفيذ للحكم القضائي الذي قرر الحد الأدني للأجور قبل الثورة“,”. وأشار عادلي، في تصريحات ل“,”البوابة نيوز“,”، إلى أن: “,”وضع الحد الأدنى للأجور غير كافٍ، ويجب إعادة النظر فيه كل عام أو اثنين على أقصى تقدير، إضافة إلى ربطه بالأسعار، والتضخم، ورقابة الأسعار“,”. وأوضح سكرتير عام الشيوعي المصري، أنه: “,”يجب وضع حد أقصى للأجور لا يزيد عن 20 ضعف الحد الأدنى“,”.