«الضغط الشعبى» : الحد الأدنى للأجور مثير للجدل

أكدت حركة الضغط الشعبي, أن تحديد 1200 جنيه كحدا أدنى للأجور مثير للجدل خاصة وأنه تم ترحيل تنفيذه للعام المقبل.
وقالت نسرين المصري, مؤسسة الحركة, إن قرار رفع الحد الأدنى استهدف إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي فقط, مما يصعب رقابته, ويجب ربط الحد الأدنى بمعدل التضخم السنوي مع وضع رقابة على الأسواق لمنع الاحتكار, على أن يتناسب الأجر مع أسعار السلع والحياة المعيشية.
وطالبت المصري, الحكومة بتحديد مبلغ ال 1200 كحد أدنى للأجر الأساسي وليس الإجمالي, وأن تتعهد بتنفيذ القرار دون التراجع عنه, وأن يتم وضع الحد الأقصى للأجور على أن يكون بواقع 20 ضعف الحد الأدنى لإجمالي الدخل, وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجر الأساسي وليس الإجمالي سيؤدي إلى هيكلة أجور العاملين القدامى وفقا للأساسي الجديد, مما سيؤدى إلى تحسين حالتهم الاجتماعية.
كان رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء أمس إن الحكومة حددت 1200 جنيه كحدا أدنى للأجر الشامل على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من يناير المقبل.