"تضامن": زيادة حافز الأجر "رشوة" لإفشال مليونية 12 سبتمبر

رفضت "تنسقية تضامن" التي دشنتها النقابات المعترضة علي قانون الخدمة المدنية، منحة وزير المالية الأخيرة، والمتمثلة في زياده حافز الأجر، بقيمة 100% ، معتبرين أنها تمثل رشوة لمنع تظاهراتهم ضد القانون يوم 12 سبتمبر الجاري.
وأكد طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية، وأحد ممثلى تنسقية تضامن، ل"البوابة نيوز"، أن وزير المالية، اتفق معهم منذ أكثر من سنة، على هذا الحافز، لكنه راوغ ولم يصرف هذا الحافز، واليوم يوافق على صرفه لإسكات العاملين، مشيرا إلى أنه يمكن للوزير - حسب القانون - أن يلغي هذا الحافز فى أى وقت. وأضاف "أن الموظفين يرفضوا هذه الرشوة، لأن موضوعنا ليس "حوافز" و"فلوس"، إنما هو قانون سيئ يضرب بكافه الحقوق الوظفية عرض الحائط"، مشددا على أنه لا تراجع عن تظاهرات يوم 12 سبتمبر".
وأوضح أنه اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا بإلغاء القانون فسوف نصعد الأمر، من خلال تكرار مليونية الفسطاط، والإعتصام لعدة أيام، قائلا: "احنا مبنهزرش" . وأوضح كعيب، أن الموظفين لايهدفون لإسقاط مصر، كما يدعي البعض، لكنهم يعترضون على القانون، الذى يضر بمصالحهم، ولا يحقق تطوير الجهاز الإدارى للدولة، مطالبين بقانون آخر يحفظ التوازن، بين حقوق العاملين، وتطوير الجهاز الإدارى للدولة.
من جانبها، أكدت فاطمة، فؤاد رئيس النقابة المستقلة، لعاملي الضرائب على المبيعات، ل"البوابة نيوز" أن وزير المالية، قال لهم فى اجتماعه السابق، "أنه هيزود حافز الضرائب العقارية، عشان رواتبهم ضعيفة ، لكنه لم ينفذ" وقالت "الحكومة مش هتقدر تمنع المليونية المقبلة كونها سلمية، ونحن نرفض تهديدات رئيس الحكومة، بالتعامل مع المتظاهرين أمنيا"، مطالبة رئيس الجمهورية بإقاله حكومة محلب.
كانت وزارة المالية ، أصدرت قرارا مؤخرا بتطبيق حافز شخصى لعاملي الضرائب والجمارك، مرتبط بالأداء، بعد موافقة وزير التخطيط، أشرف العربى، على أن يصرف وفقا للمادة 40 لقانون الخدمة المدنية.