أكد اللواء دكتور سامح أبو هشيمة المحاضر بأكاديمية السادات أن السلاح الليبي له عدة أبعاد، أولها البعد الداخلي حيث انتشرت فوضى السلاح بعد سقوط النظام الليبي و بدأ تهريب السلاح على الحدود المصرية منذ اندلاع الثورة الليبية وكان حرس الحدود المصري يعمل للسيطرة على هذه العمليات، ولكن وبعد صعود جماعة الاخوان المسلمين الى السلطة، فرض نظام محمد مرسي قيودا كبيرة على عمل القوات المسلحة سواء على الحدود مع ليبيا او غزة، وكان النظام آنذاك يستهدف تمرير السلاح الليبي عبر مصر للتجمعات الارهابية سواء في حماس او سيناء او لجماعة الاخوان نفسها المنتشرة في محافظات مصر . وأوضح ابو هشيمة انه بعد 30 من يونيو، فرضت قوات حرس الحدود سيطرتها الكاملة على طول الشريط الحدودي بين مصر وليبيا، بالتزامن مع الاحداث في سيناء والحدود مع غزة . وكشف ابو هشيمة ان الحكومة في ليبيا بدأت العمل على إعادة إنشاء وتنظيم قوات الجيش الليبي النظامي الذي سيعمل بالضرورة على تجميع هذا السلاح ليكون في حوزته . وكان المحلل السياسي والاستراتيجي الليبي الدكتور يوسف شاكير في المشهد الليبي وصف حالة انتشار فوضى السلاح بالخطيرة ، وذلك لسيطرة القوى الأصولية على هذا السلاح وإمدادها للجماعات الموالية به في كل من مصر وصولا لسيناءوغزة شرقا، وتونس وصولا للجزائر غربا . وأوضح شاكير أن خلفية هذا الوضع بدأت منذ 17 فبراير 2011 ، مع بداية اندلاع الثورة الليبية، حيث أمر أيمن الظواهري النواة الصلبة لتنظيم القاعدة بالانتقال من منطقة القبائل على الحدود الأفغانية الباكستانية إلى منطقة شمال افريقيا وخاصة شرق ليبيا . وربط شاكير هذا بما كان يدور في ليبيا وبما حدث في مصر إبان حكم الاخوان المسلمين ، موضحا أن الخطط كانت تقتضي السيطرة الكاملة للإخوان والجماعات الارهابية على بلاد المشرق العربي ، مشيرا الى ان تهريب السلاح إلى مصر بدأ منذ قيام ما يسمى ب“,”ثورة 17 فبراير“,” الليبية عام 2011 موضحا ان الظواهري أعطى أوامره لتهريب السلاح إلى مصر وبالتحديد سينا ووصل حتى غزة.