برلماني جزائري: خطأ إجرائي بمذكرة توقيف الوزير السابق شكيب خليل

كشف نائب في البرلمان الجزائري، عن حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، عن أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق وزير الطاقة السابق شكيب خليل في قضايا فساد بقطاع النفط، غير قابلة للتنفيذ من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)؛ لأنها تتضمن خطأ إجرائيا بشأن الجهة التي أصدرتها، على حد قوله .
وقال النائب لخضر بن خلاف، “,”اليوم أودعت سؤالا شفويا في مكتب البرلمان موجه إلى وزير العدل بشأن عدم تحرك الشرطة الدولية إزاء مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء الجزائري ضد وزير الطاقة الأسبق منذ شهر، وذلك بسبب خطأ إجرائي يجب تقديم تفسيرات عن المتسبب فيه “,”.
وأضاف أن “,”هناك تصريحات متضاربة لمسؤولي منظمة الشرطة الجنائية الدولية بشأن هذه المذكرة وذلك بسبب الخطأ في الإجراءات “,”.
وأعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي يوم 13 أغسطس الماضي إصدار مذكرة توقيف دولية بحق خليل وثمانية أشخاص آخرين، بمن فيهم زوجته وابنيه ومدير مكتبه السابق رضا حماش وأحد المقربين منه فريد بجاوي، في فضيحة فساد تطال شركة سوناطراك الحكومية للمحروقات “,”الوقود“,” .
وبحسب جاء في مضمون السؤال الموجه إلى وزير العدل الجزائري، فإنه “,”بعد مرور أكثر من شهر لم تقم الشرطة الدولية (الإنتربول) بتنفيذ هذا الأمر وتحديث موقعها الإلكتروني بإضافة المتهمين محل مذكرة التوقيف، وعلى رأسهم المتهم خليل، وذلك عبر إصدار المذكرة الحمراء (مذكرة التوقيف) بحقه “,”.
والسبب، وفقا لتقدير النائب بن خلاف، “,”راجع الى الخطأ الإجرائي في التعامل مع القضية بإسقاط مبدأ الامتياز القضائي الذي يخضع له مسؤولو الدولة من وزراء وولاة وغيرهم والذي نصت عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية “,”.
وأضاف أن “,”المذكرة التي أصدرها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الجزائية وكذلك قانون الإجراءات الخاصة بالشرطة الدولية “,”الإنتربول“,” .
وأوضح أن “,”الأفعال المنسوبة إلى الوزير السابق تعود لفترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم، ولذا فإن قضيته ليست من صلاحيات المحكمة الابتدائية، بل من اختصاص غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، التي كان من المفروض حسب القانون أن تقوم بدراسة ملف القضية، والتأكد من التهم الموجهة إليه، ثم تحيل الملف إلى المستشار المحقق، وهو المؤهل قانونا لإصدار المذكرة الدولية للتوقيف “,”.
وقال النائب الجزائري إن “,”المتهم شكيب خليل تنبه للخطأ من أول يوم عندما صرح بقوله إنه عندما يعاملني القضاء الجزائري كوزير عند ذلك سأدخل الجزائر وأسلم نفسي.. هو كان يعلم هذا الخطأ في الإجراءات “,”.
وكان شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الجزائري السابق، قال إنه مستعد للمثول أمام القضاء الجزائري وبدون أية شروط للرد على التهم التي وجهت إليه بشأن الحصول على رشاوي وتكوين جمعية لتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون الجزائري وتكوين شبكة فساد دولية .
وظل خليل، بعد ان كان مديرا لشركة سوناطراك، وزيرا للطاقة والمناجم لمدة عشر سنوات، قبل ان يقال من مهامه في مايو 2010؛ إثر شبهات فساد في طاقمه .
وغادر خليل الجزائر من مطار احمد بن بلة في ولاية وهران غربي البلاد يوم 30 مارس الماضي، عقب شروع المحققين في تفتيش مساكن ومكاتب عمل قيادات عليا ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الوطنية “,”سوناطراك“,” بعد صدور قرار قضائي بتوسيع التحقيق ليشمل قيادات سابقة للمجموعة .
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مذكرة توقيف قضائية ضد وزير شارك في الحكم منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجزائر عام 1999 .
الأناضول