عمان تعيد جدولة بعض صادرات الغاز وسط مصاعب بالقطاع الصناعي

قال مسئولون إن سلطنة عمان تعيد جدولة بعض صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاع الطلب المحلي على توليد الكهرباء الذي يؤدي إلى نقص الغاز بما يلحق الضرر بالقطاع الصناعي.
وتتجه كل صادرات السلطنة من الغاز تقريبا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وقال مسئول كبير بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن بعض الغاز الذي كان من المقرر تسليمه هذا العام سيسلم في الأعوام المقبلة.
وأبلغ المسئول انه"تمت إعادة جدولة من خمسة إلى عشرة بالمئة من الصادرات المزمعة هذا العام بسبب نقص الغاز"، وطلب عدم نشر اسمه ولم يذكر تفاصيل.
وأحجم وزير النفط والغاز محمد بن حمد الرمحي عن التعليق وهو أيضا رئيس مجلس إدارة العمانية للغاز المسال، وتملك الحكومة 51 بالمئة من الشركة التي من بين مساهميها الآخرين شل وتوتال.
كانت عمان صدرت في 2013 حوالي 410 مليارات قدم مكعبة من الغاز المسال بما يعادل نحو 37 بالمئة من إنتاجها الإجمالي بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتعمل السلطنة على النهوض السريع بالقطاع الصناعي لتوفير فرص العمل وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط لكن تلك الخطط قد تتأخر إذا لم تواكب إمدادات الغاز الطلب المتنامي على توليد الكهرباء.
وقال سعيد الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، "تعاني الصناعات في أنحاء البلاد من نقص الغاز" حتى بعد أن ضاعفت الحكومة أسعار الغاز للمستخدمين الصناعيين في يناير.
وقال "ن.أ. الأنصاري" المدير في جندال شديد للحديد والصلب إن: "شركته ومقرها صحار تواجه صعوبات في التوسع بسبب نقص إمدادات الغاز. وقال "نقص الغاز مبعث قلق للجميع."
وقال سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن كميات الغاز كافية مضيفا أن توليد الكهرباء بمعدلات أعلى من المتوقع في وقت سابق من الصيف قد ضغط على الإمدادات.
وقال صناعيون إن النقص قد يستمر على الأقل لحين بدء تشغيل مشروع خزان العماني للغاز المحكم، وتقول بي.بي إنها تتوقع بدء الإنتاج من خزان بحلول 2017 بمعدل مليار قدم مكعبة يوميا.
وفي الأجل الطويل قد تستفيد عمان من صفقة وقعتها في 2013 لاستيراد الغاز من إيران عن طريق خط أنابيب خليجي مزمع.
وقال العوفي إن عمان لا تنوي استيراد الغاز المسال، وقال "سيكون ذلك بالغ الصعوبة من الناحية السياسية لأننا نصدر الغاز المسال".
وأضاف "لدينا عقود تصدير حتى 2024 على الأقل ونحن ملتزمون بها."