مراكز الحكومة التعليمية.. دروس خصوصية "ميري".. زيدان: الحكومة تعالج المرض بالداء وتزيد المعاناة على الآباء.. إبراهيم: تجارة وسلعة.. حواس: إنشاء مدارس جديدة أفضل.. صادق: مجرد وهم

أثار إعلان الحكومة عن إنشاء مراكز تعليمية تابعة لها في المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، جدلا كبيرا بين أوساط خبراء التعليم والمعلمين والذين رأوا أن الحكومة تعالج المرض بالداء فبدلا من أن ترفع المعاناة من على كاهل أولياء الأمور زادتها أكثر، فيما رأى آخر أن الحكومة رأت أن مكسب الدروس الخصوصية كبيرا فأرادت أن تتاجر فيها وتتربح منها وهى بذلك تخالف مواد الدستور الذي أقر بالزامية التعليم المجانى، ورأى آخر أن الفكرة تجعل الطالب غير مرتبط بالمدرسة أكثر من ارتباطه بالمراكز الخارجية مؤكدا أن الحل في القضاء على الدروس الخصوصية هي إنشاء مدارس جديدة ورفع مستوى المعلم المصر ماديا، وقد رأت خبيرة تربوية أنه لابد من تعديل منظومة التعليم بشكل كامل لأنها لم تعد تتناسب مع الوقت الحالى. كما أن الطلاب يذهبون للدروس الخصوصية مجبرين لضعف التعليم وزيادة كثافة الفصول.
"البوابة نيوز" التقت خبراء التعليم والمعلمين وكانت هذه أبرز ردودهم على القرار.
على زيدان رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، قال إن الحكومة تعمل بمن يقول "يعرف الماء بالماء، يحارب الدروس الخصوصية بالدروس الخصوصية"، فهى تعالج مرضًا بداء، مضيفا أننى أتعجب من أمر حكومة المفروض أن مهمتها الأولى هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن، لا من أجل زيادة الأعباء بل جعلها رسمية أيضا ؛ فهذا القرار يكرس لمبدأ أن المهم هو الدولة تحصل المال وتزيد حصيلتها، متسائلا هل يعقل أن يوما ما يأتى رئيس وزراء ويرخص لتعاطى المخدرات مثلا بشرط أن يكون في أماكن حكومية وتحت كنف الدولة؟! فأنا أرى أن هذا القرار جل خطير بل تحول كبير في سياسة الدولة تجاه مجانية التعليم، كما أراه انقلابا على الدستور المصرى الذي أقره المصريون في 2014 ويخالف مواده الخاصة بالتعليم، حيث تستهل المادة 19 من الدستور أن "التعليم حق لكل مواطن" فكيف يكون حقا وقد جعلته الدولة سلعة ذات سعر بذلك القرار، وفى الفقرة الثانية من نفس المادة 19 وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وفى هذا القرار مخالفة صريحة لنص الدستور سواء في المجانية أو كلمة مؤسسات الدولة التعليمية.
وتساءل زيدان، هل قصور الثقافة ومراكز الشباب هي مؤسسات الدولة التعليمية؟ لا أدرى من يدير ملف التعليم في مصر ؛ فمن يريد عدم الاستقرار لمصر ؛ من يريد إثارة القلاقل للرئيس؟ فهم لا يريدون راحة المواطن ولا المعلم، هل يوجد عاقل يقبل أن يقوم بالتدريس لأبنائنا أي إنسان سواء أكان معلما معتمدا أم لا؟! فلماذا كل تلك الشروط ومسوغات التعيين للمعلمين الجدد إن كان الأمر كذلك؟! فأنا أرى تخبطًا كبيرًا في إدارة ملف التعليم، ووجهة لإلغاء المجانية وجعل التعليم كسلعة في مصر، فهل فعلًا مصر وقعت على اتفاقية لتحرير بعض الخدمات ومنها التعليم وجعله سلعة ؟!
سؤال سنكتفى أن تنفيه الحكومة وسنصدقها إن أجابت بلا.
وقد رأى حسين إبراهيم أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، أن هذا القرار ليس لمحاربة الدروس الخصوصية وإنما يبدو أن الحكومة وجدت أن الموضوع مربح فأرادت اقتسام الأرباح مع مدرسى الدروس الخصوصية عن طريق انشاء مراكز تعليمية مرخصة وتابعة للحكومة، مع أن هذا الأمر يتعارض تماما مع مواد الدستور الذي جعل التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته في مراحله المختلفة في مؤسساتها التعليمية.