تحولت المزارع السمكية في البحيرات والمصارف من وسيلة لزيادة إنتاج الثروة السمكية إلى بؤرة للتلوث، فتلك المزارع تستقبل مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، إضافةً إلى أن تغذية الأسماك تعتمد السبلة ومخلفات الدواجن والحيوانات النافقة، وذلك كله أمام عين وبصر الهيئة العامة للثروة السمكية، والغريب أن القانون نفسه يسمح لهم بتربية الاسماك على مياه البحيرات الملوثة، فقد جاء في نص القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، في المادة 48 أنه "يخطر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر في تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المحاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة"، كما دعمتها المادة 60 والتي تؤكد معاقبة من يخالف ذلك الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين. البوابة نيوز تقابلت مع خبراء الأسماك لنتعرف على الكوارث التي تحيط بالمزارع السمكية وكارثية هذه المادة التي تسمح لهم بالمخالفة.... وقد أبرزوا لنا العديد من الكوارث التي تعرض المواطنين للموت المحقق.