"السولار" و"الدولار" يهددان بانهيار مزارع الأسماك بكفر الشيخ

بالرغم من أن إنتاج المزارع السمكية يمثل نسبة %72.44 من الإنتاج السمكى فى مصر، وفقا لإحصائيات عام 2011، إلا أن ارتفاع أسعار الأعلاف أدى إلى عزوف الكثيرين من أصحاب المزارع السمكية ومنتجى الأسماك بمحافظة كفر الشيخ، والتى تستحوذ على أكثر من 33% من إنتاج الجمهورية للأسماك، حيث تنتشر المزارع السمكية سواء الخاصة أو التابعة للمحافظة وتتركز هذه المزارع بصورة كبيرة بمركزى الرياض وسيدى سالم.

يقول نصر عبد اللطيف، أحد أكبر منتجى الأسماك بمركز الرياض، إنه بالرغم من أن كفر الشيخ تنتج ثلث إنتاج مصر من الأسماك إلا أنها سقطت من حسابات المسئولين بالحكومة وعن تنمية الثروة السمكية فى مصر، فلا توفر الحكومة للمنتجين والمربين أى رعاية لشئونهم ولاتدعمهم ولاتبحث عما يشجعهم على الاستمرار فى الإنتاج للمساعدة فى حل مشكلة الأمن الغذائى.

أضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف التى يتم استيراد كل خاماتها من الخارج تؤثر تأثيراً سلبياً على المنتجين، مضيفاً أن سعر طن العلف داخل المصانع المرخصة يتراوح بين 3700 و5000 جنيه، بالتالى فهى مرتبطة بارتفاع أوانخفاض قيمة الدولار، وتسببت هذة الزيادة المفرطة فى ارتفاع حاد فى الأسعار، ما ساعد فى خلق حالة من الاستياء الشديد بين المنتجين.

كما أشار عبد اللطيف إلى أن أزمة السولار ضاعفت من أزمة إنتاح الأسماك، نظراً لأن أصحاب المزارع يعتمدون فى المقام الأول على ماكينات الري لرفع المياه لمزارعهم، متسائلا "الحكومة سوف تقوم فى الفترة المقبلة بصرف السولار على بطاقة الحيازة الزراعية للفلاحين، فماذ عن منتجى الأسماك؟"

من جهته، أكد محمد مشعل أحد منتجى الأسماك بكفر الشيخ أنه ضمن الأسباب التى جعلت بعض المنتجين يخرجون من السوق هى مشكلة مياه الرى للمزارع، وطالب بتوصيل مياة رى عذبة للمناطق المعدومة، حيث أن مياه النيل العذبة تساعد على نمو الأسماك دون أن تُضاعف عليهم تكلفة الأعلاف، مشيراً إلى أن تربية الأسماك داخل المزارع فى مياه الصرف الزراعى والصحى تتم وفقا للمادة رقم 48 فى القانون رقم 124 لسنة 1983 المنظم لصيد الأسماك والمزارع السمكية، والذى يحظر إنشاء المزارع إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة، على أن تقتصر فى تغذيتها على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، ويمنع استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشأها الدولة.

وأكد عصام أبوسلامة، أحد أصحاب المزارع بمركز بلطيم، أن حظر القانون إنشاء المزارع على مياه النيل، جعلنا ننشأها بقنوات مائية من الصرف الصحى مختلطة بالصرف الزراعى، مما تؤثر على حجم إنتاجية الأسماك داخل المزارع، وبالتالى يقل المعروض وترتفع الأسعار.

وتابع أبوسلامة، أن هناك سببا آخر لضعف إنتاجية المزارع السمكية، وهو نوع الأعلاف، حيث أنهم يلجأون إلى استخدام مكمل غذائى مع العلف الذى يتكون من فول الصويا والبروتين كغذاء للأسماك، بجانب العلف الرئيسى بسبب ارتفاع سعره.

أضاف أشرف القط أحد مربي الأسماك، أن مؤسسة الثروة السمكية لاتدعم المنتجين بأى شكل، وطالب الحكومة بمحاسبة ومعاقبة المحتكريين للمواد الخام للأعلاف والذين يتسببون فى رفع الأسعار مستغلين ضعف الرقابة، مما يساهم فى ارتفاع أسعار الأعلاف على المنتجين وهو ما ينعكس بالسلب على المستهلك.

وأكد الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية فى اتصال هاتفي ل، على أن استخدام الأعلاف داخل المزارع السمكية يكون وفقا لقواعد تشمل إضافة نسب عالية من البروتين والزيوت بها، لكن بعض أصحاب المزارع لا يتبعون هذه القواعد مما يؤثر سلبا على صحة الأسماك.

وأوضح الحسنى أن من بين هذه الطرق لجوء عدد منهم إلى استخدام مواد غذائية ضارة مثل أمعاء الدواجن والريش، وغيرها من بقايا مزارع الدواجن وهى بالطبع تغذية خاطئة لكنها ليست مُضرة، لافتًا إلى أن هذا لا يحدث إلا فى المزارع السمكية غير المرخصة.

وعن الأخطار التى تصيب الأسماك نتيجة تناولها لأعلاف لا تتطابق مع مواصفات وزارة الزارعة، أكد الحسنى أنه إذا أصيبت السمكة بالأمراض ستنفق، ومادامت لم تنفق فلن تكون مضرة أو تصيب الإنسان بأى أمراض.

وأشار الحسنى إلى أن من أهم المعوقات التى تقابل الاستزراع السمكى، هو وجود دول أوروبية ترفض استيراد الأسماك من مصر، بسبب تربيتها بمياه الصرف الزراعى والصحى.

وعن دور هيئة الثروة السمكية فى حماية المربين والمنتجين، أكد الحسنى أن الهيئة تقدمت بمذكرة توضيحية عن معاناة أصحاب المزارع بسبب ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك، طالبت فيها بتخفيض الضرائب والجمارك على الخامات التى يتم استيرادها كمكونات أساسية فى أعلاف الأسماك.

ورصدت الصباح معاناة المواطنين بكفر الشيخ بسبب ارتفاع أسعار الأسماك بصورة كبيرة، حيث تساءل الشحات السيد يوسف "لماذا لا تقوم الحكومة بمساعدة ودعم هؤلاء المنتجين والمربين، والتدخل لرفع المعاناة عنهم حتى يستمروا فى الانتاج؟" مثلما تفعل الدول الأخرى مثل دولة الامارات العربية المتحدة التى تساعد الصيادين والمنتجين للأسماك وتشجعهم على الاستمرار فى صناعة الاسماك والاستثمار فيها ما يساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح على الطحاوى بائع سمك ب "بورصة الأسماك" بمركزالرياض بكفر الشيخ، أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة تتجاوز ال 30%، قائلاً: "البلطى الذى كان ب10 جنيهاً أصبح ب18 جنيهاً الآن والبورى ارتفع ل27 جنيهاً والذى كان ب20 جنيهاً والبليمى ارتفع ل15 جنيهاً بعد أن كان ب8 جنيهات حتى الأسماك المستوردة ارتفعت ل20 جنيهاً".

وأشار إلى أن سبب ارتفاع سعر الأسماك هو نقص السولار، حيث إن أصحاب المزارع السمكية يشترون السولار من السوق السوداء ب50 جنيهاً للصفيحة، لاستخدامه فى رفع المياه من المزرعة لجمع الأسماك، بالإضافة لتمويل السيارات لنقل الأسماك للأسواق العامة أو لسوق التجزئة للبائعين، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار.

وأضاف ابراهيم الغبارى "صياد أسماك"، أن انقطاع الكهرباء المتكرر جعل أصحاب المزارع السمكية تستخدم السولار فى تشغيل الماكينات والمواتير بهذه المزارع، وشراء السولار من السوق السوداء دفع أصحاب المزارع لرفع الأسعار فى الجملة للنصف وكل ذلك يتحمله المستهلك النهائى".

وأشار عبد ربة الجزائرلى شيخ الصيادين بكفر الشيخ إن المعروض من الأسماك المستوردة فى الأسواق انخفض بسبب ارتفاع أسعار الدولار والجمارك، ما جعل الكمية المعروضة من الأسماك أقل من الكمية المطلوبة، وهو ما تسبب فى ارتفاع سعره، بالإضافة لارتفاع سعر السولار فى السوق السوداء، كما أن السواحل المصرية قلت كمية الأسماك بها نظراً لإهمال هيئة الثروة السمكية للسواحل وعدم تنميتها.

وكان للغرفة التجارية رؤية حول سبب معاناة المواطن حيث أشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إلى عدة عوامل أدت لارتفاع سعر الأسماك ومنها ارتفاع إيجار المزارع السمكية للفدان إلى 6250 جنيه بعد أن كان إيجاره يتراوح ما بين 1500 جنيه الى 3500 جنيه، وارتفاع سعر العلف، حيث إن عليقه السمك مكونة من "الفول الصويا والبروتين" تأثرت بسعر الدولار فقد كان الطن ب1500 جنيه أصبح ب4200 جنيه، بالإضافة أن المياه التى تعيش بها أسماك المزارع تحتاج لسولار.

وأضاف: "برغم إنتاجنا ل33% من الأسماك إلا أن زراعته تتم بطريقة عشوائية دون متابعة لمنتج السمك فلا توجد أى جهة تتابع المربى وتحثه على اتباع الطرق المُثلى للاستفادة من الأرض والمياه والعلف، كما أن ارتفاع أسعار العمالة الذين يقومون بعملية صيد المزارع، والذى تتراوح يومية الصياد منهم ما بين 100 إلى 150 جنيهاً فى اليوم الواحد، وهو ما أثر أيضاً على ارتفاع أسعار الأسماك .