مسئول اقتصادي: القطاع الخاص اللبناني لحقه الضرر بفعل الأحداث السياسية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير أمس السبت، إن الاقتصاد اللبناني مستمر بفضل القطاع الخاص واللبنانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف شقير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن "اللبنانيين في الخليج يبلغون نحو 500 ألف شخص وهم ثروة لبنان نظرا لحجم تحويلاتهم المالية الكبيرة واستثماراتهم في لبنان".
وأشار إلى أن تحويلات اللبنانيين في الخارج تتراوح بين 5. 7 وثمانية مليارات دولار سنويا موضحا أن نسبة 85 في المئة من هذه التحويلات تأتي من اللبنانيين المقيمين في دول الخليج.
ولفت شقير إلى أن القطاع الخاص لحقه الكثير من الضرر بفعل الأحداث السياسية في البلاد، لافتا في هذا الصدد إلى تراجع التصدير والحركة العقارية والسياحة.
وذكر أن أكثر من 50 في المئة من الصادرات اللبنانية تذهب إلى دول الخليج ما يدل على أن الاقتصاد اللبناني يقوم بشكل كبير على التعاون مع هذه الدول.
وقال شقير إن تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان يعود إلى حد كبير إلى إحجام الوافدين والمستثمرين الخليجيين عن لبنان والعمل فيه، وهذا ما يبرزه تراجع المؤشرات الاقتصادية.
ولفت إلى أن تعطيل الحياة السياسية وخصوصا عمل الحكومة ينعكس سلبا على حياة الناس والقطاعات المنتجة في القطاع الخاص.
واعتبر أن عام 2015 هو "الأسوأ اقتصاديا"، معربًا عن أمله في استقرار الأمور والوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإجراء انتخابات برلمانية، منبهًا إلى أن "فقدان الأمل في القطاع الخاص يعني ضياع لبنان".
وقال "إننا نسعى قدر المستطاع إلى فتح أسواق جديدة وهو أمر يتطلب سنوات لأن العلاقة الاقتصادية بين لبنان والخليج عمرها أكثر من 60 عاما".
يذكر أن السائحين الخليجيين يشكلون ثقلا وازنا لنمو السياحة حيث يبلغ متوسط انفاق السائح الخليجي في لبنان بحسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نحو 8. 12 ألف دولار أمريكي مقابل 2400 دولار ينفقها السائح غير الخليجي.
وتشير أرقام الغرفة إلى أن الاستيراد اللبناني من دول الخليج ارتفع 12 ضعفا بين عامي 1993 و2014.
كما تفوق الاستثمارات البينية بين لبنان ودول الخليج اربعة مليارات دولار وتشكل أكثر من 57 في المئة من إجمالي الاستثمارات اللبنانية في الدول العربية كافة.
وتتجاوز الاستثمارات التراكمية لدول الخليج العربية في لبنان 11 مليار دولار أي أكثر من 97 في المئة من الاستثمارات العربية في لبنان.
وتأتي الكويت مع الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاستثمارات في لبنان والبالغة 8ر2 مليار دولار.