بعد إعلانها إقامة معرض لمسروقاتها.. أثريون يطالبون بعودة القطع المصرية من تل أبيب.. ويصفونها ب"المهزلة".. والوزارة: حال ثبوت خروجها بطريق غير شرعي سنستردها.. وإسرائيل تؤكد: تم إهداؤها لملوك كنعان

سادت حالة من الغضب الشديد بين عدد كبير من خبراء الآثار بعد أن قامت إسرائيل بإعلانها عن معرضا للآثار المصرية، سيتم عرضها بمتحف تل أبيب.
وتباينت ردود الأفعال الغاضبة جراء هذا الإعلان خاصة بعد أن زعمت إسرائيل أن الآثار المعروضة هي أثارا تم إهدائها من مصر لملوك كنعان القديمة، وهو ما يؤكد نهج إسرائيل المستمر للبحث عن مخرج يضفي شرعية على ممارساتها الدائمة للتعدى على الآثار وسرقتها وهو ما برز جليا في النكسة بعد إستيلائها على 38 قطعة أثرية نجحت الحكومة المصرية بعد حرب أكتوبر في إعادتها لأرض الوطن من جديد.
من جانبه أعرب الدكتور عبدالحليم نورالدين، رئيس اتحاد الأثريين العرب، عن استيائه الشديد من اعتياد إسرائيل الإتجار في الآثار المصرية، مؤكدا أنها ليس لديها أي رادع أو قانون يوقفها عن بيع الآثار الفرعونية، مشيرا إلى أنه لا صحة لإهداء آثارا فرعونية لملوك كنعان القديمة كما تزعم إسرائيل في معرضها عن الآثار المصرية المقرر عرضه سبتمبر المقبل.
وشدد نور الدين على أن مزاعم إسرائيل دائما تبحث عن مخرج لتؤكد أنها غير ناهبة للتراث، لافتا إلا أن تل أبيب تحاول بكل الطرق استثمار هذه المعارض وقد تقوم بشراء عددا كبيرا من القطع المعروضة في أوربا وتزعم أنها نتاج حفائر كنعان القديمة "فلسطين القديمة" لكسب شرعية عرضها.
وطالب رئيس اتحاد الأثريين العرب، الحكومة المصرية بالتواصل مع وزارة الآثار لمنع تكرار التعدى على التراث المصري.مضبفا في الوقت ذاته أنه في حالة عرض إسرائيل لتلك القطع بشكل شرعى فلن تنجح الآثار في استردادها.
وتوقع نور الدين، أن تكون القطع مسروقة في حالة عدم تسليم جميع القطع التي تم سرقتها مع وقوع النكسة.، معللًا لأن إسرائيل قامت بسرقة عددا كبيرا من الآثار حينها، وقامت الحكومة المصرية بإرسال وفد برئاسته لاسترداد تلك الآثار ليبلغ عدد القطع العائدة 38 ألف قطعة أثرية عائدة، نافيًا اهداء مصر لتراثها الفرعونى لملوك كنعان.
ولفت رئيس اتحاد الأثريين العرب، إلى أن الفيصل في هذه المشكلة هو الاطلاع على قائمة الصور المعروضة في هذا المعرض للتأكد من شرعية القطع من عدمهت لأنها ستحدد هل هي قطعا نتاج حفائر كنعنان كما تزعم إسرائيل أم هي نتاج غير شرعي.
في السياق ذاته طالب الدكتور محمد عبد المقصود، منسق بانوراما التاريخ العسكري والمشرف على تطوير المواقع الأثرية بمحور القناة، أن المطالبة بعودة القطع الأثرية في إسرائيل لابد أن تكون مرهونة بالتأكد الكامل من خروجها بشكل غير مشروع.
وأشار عبدالمقصود، إلى أن القطع الأثرية التي من المقرر عرضها بمتحف تل أبيب سبتمبر المقبل إذا ثبت أنها نتاج حفائر من مواقع أثرية في كنعان أي في فلسطين القديمة فلن يحق لمصر المطالبة بها، معللًا لأنها نتاج تلك الحفائر موجود في كلا من سوريا والعراق.
مضيفًا: ولكنه في حالة إذا ما ثبت خروجها بطريقة غير شرعية فمن حق مصر المطالبة بعودتها.
وشدد منسق بانوراما التاريخ العسكري، على أنه يجب على السلطات المصرية أن تكون حذره في مثل هذه القضايا لأنها تتكلف أموالا باهظة، مضيفًا وإذا لم نكن متأكدين من طريقة خروجها فستكون الخسارة كبيرة جدا، وهذا ما يجب أن تلتف له الآثار جيدا قبل تحريك أي دعوى قضائية خاصة بقضايا الاسترداد لأن المزادات العالمية تعرض عددا كبيرا من الآثار المصرية، متابعًا وحينها تقع الكارثة يطالب الجميع بعودة تلك الآثار ؛ لكن على أرض الواقع يكون القانون له حكم آخر يحكم طبقا لمدى خروجها الشرعي من عدمه.
وحول الإجراءات القانونية التي تعتزم وزارة الآثار اتباعها خلال المرحلة القادمة لاسترداد تلك الآثار كشف الدكتور على أحمد على، رئيس قطاع الآثار المستردة، عن مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بصور القطع الأثرية التي تعتزم إسرائيل عرضها بمتحف تل أبيب، مؤكدا أن القطع المستردة قد تتبعت في الماضي إعلان إسرائيل عرض تلك القطع ؛ نافيًا أنه حتى الآن لم يتم مدها بالصور الخاصة بالمقتنيات المعروضة، مضيفا أن الآثار لم تتأكد بعد من أن تلك القطع مهداة كما زعمت إسرائيل لملوك كنعان القديمة من عدمه، متابعًا أن الآثار تنتظر مدها بقائمة القطع التي سيعرضها متحف تل أبيب لدراستها، وتحديد أي منها خرج بطريق غير شرعي، ومن ثم البدء في إجراءات قانونية للمطالبة بعودتها، وأي منها خرج بطريقة شرعية، ومن ثم لا يحق لمصر المطالبة بعودتها.
وشدد رئيس قطاع الآثار المستردة على أن مصر لا تفرط في أي قطعة خرجت بطريق غير شرعي، لافتًا إلى أن الوزارة ماضية في إجراءاتها بعدد كبير من قضايا الاسترداد داخل إسرائيل.
من جانبه طالب الدكتور رأفت النبراوي، أستاذ الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، بالتحرك الفوري لوقف معرض الآثار المصرية المقرر عرضها بمتحف تل أبيب، مشددًا على ضرورة ألا نسمح بأن يمر هذا المعرض مرور الكرام ؛ لأنه سيمثل استهتارا جادا بالآثار المصرية الموجودة في دول العالم، مضيفًا أن إقدام إسرائيل على تلك الخطوة سيمهد لتكرارها في دول العالم وسيمنح جرأة للتعدى على خصوصية الحضارة المصرية وحقنا في تراثنا.
وأكد النبراوى، أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي بعرضها لتراث فرعوني أصيل ؛ ولابد من موقف حازم للضغط عليها من قبل منظمات اليونسكو، والإيسيسكو لمعاقبة المتاحف التي تتجرأ بعرض قطعا مصرية في الخارج، مشددًا على ضرورة وجود موقف رادع من الحكومة المصرية لمنع مثل هذه المهازل.
الجدير بالذكر أن صحفية "معاريف" الإسرائيلية قد عرضت مجموعة صور لآثار فرعونية قالت إنها ستعرض بمتحف تل أبيب شهر سبتمبر المقبل، وزعمت الصحيفة أن الآثار المصرية كانت مهداة من الملوك الفراعنة إلى ملوك أرض كنعان "فلسطين القديمة" وتتمثل في أحجار كريمة ومجموعة من المجوهرات والذهب والفضة والعاج، وزعمت إسرائيل أن تلك القطع ترجع هذه الآثار إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر قبل الميلاد، وآخر في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وأسعارها تساوي ملايين الدولارات.
وتضم القطع المعروضة سيف الملك الفرعوني توت عنخ آمون المعروف باسم "سيف المنجل".