بعد بيع التمثال الفرعونى فى متحف لندن

إسرائيل تعرض 126 أثرا فرعونيا للبيع

أعلن المتحف الإسرئيلى فى تل أبيب عن عرض آثار مصرية عبارة عن قلادات وتماثيل مصنوعة من الذهب الخالص بداية شهر سبتمبر الحالى ، قائلا إن هذه الآثار كانت مهداة من الملوك الفراعنة إلى ملوك أرض كنعان «فلسطين القديمة».
وهي عبارة عن أحجار كريمة ومجموعة من المجوهرات والذهب والفضة والعاج ،وترجع إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر قبل الميلاد وآخر فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومن بين هذه الآثار سيف الملك الفرعونى توت عنخ آمون المعروف باسم «سيف المنجل» وتمثال لأبى الهول ..وستعرض فى المتحف تحت عنوان « الفرعون فى كنعان.. القصة التى لم تحك»،كما ورد فى التقرير العبرى تحت عنوان :»الهدايا التى منحها الفراعنة لحكام كنعان» .
وجاء رد فعل وزارة الدولة لشئون الآثار الفورى مؤكدا أنها اتخذت خطوات لوقف بيع 126 قطعة أثرية فرعونية تعرضها قاعة المزاد فى القدس ، وأبلغت الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لمطالبة إسرائيل بإجراء تحريات بخصوص هذه القطع المعروضة بقاعتى مزادات بمدينة القدس ،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بيع هذه القطع الأثرية المصرية ، والتى يروج لها مسئولو القاعتين والتأكد من كيفية خروجها من مصر والتعرف على مواصفاتها وتبعيتها للحضارة المصرية القديمة ، ومطالبة إسرائيل بإجراء تحرياتها بشأن إثبات قاعتى المزادات امتلاك تلك الآثار .
ويؤكد السيد على أحمد على مدير الآثار المستردة بوزارة الآثار ، أنه لابد أن نتأكد من علاقة الآثار التى تعرضها إسرائيل وسندها فى الإدعاء بملكية الآثار المصرية ، وما تزعمه من وجود آثار مصرية لديها مهداة من ملوك فرعونية لملوك أرض كنعان، ولابد أن يكون ذلك ثابت تاريخيا أو من خلال كتابات أو نقوش موجودة على القطع ، خاصة وأن لدى إدارة الآثار المستردة قائمة ترقب لجميع الآثار المصرية التى تم تهريبها من مصر بطرق غير مشروعة لتتبعها واستردادها مرة أخري، فإذا تم التأكد من تهريب تلك القطع الموجود فى إسرائيل ، فمصر ستطالب فوراً باسترداها ، أما إذا كان اكتشاف تلك الآثار داخل الأراضى الفلسطينية فلا نستطيع إعادتها مرة أخرى لأنها من حق الدولة التى تكتشفها، مؤكدا ان الوزارة تهتم بالمتابعة الدورية «لكافة المواقع الإلكترونية لصالات المزادات بمختلف دول العالم والتى كشفت أخيرا عن وجود مزاد لبيع نحو110 قطع أثرية فى قاعة عويضة للمزادات و16 قطعة أخرى فى قاعة»بيدون» بمدينة القدس .
وقالت الدكتورة سحر فاروق القصراوى أستاذ علم المصريات بجامعة عين شمس إن أولى الأخطاء الاسرائيلية فى الإعلان عن تبعية الأثارالمصرية لحكام كنعان ، منذ نحو 4 آلاف عام ، إذ أثبتت آخر الأبحاث التاريخية أن ملوك كنعان لم يكونوا يهودا ولا علاقة لهم ببنى اسرائيل ، فهم يريدون أن يصنعوا تاريخا مزيفا ، فكانوا فى هجرات متصلة مثل بعض شعوب المنطقة وتربطهم علاقة جوار خاصة فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، ولم يكونوا بالقدر المؤثر والذى يسمح بإهدائهم تماثيل أوهدايا من ملوك مصر ، ولم يخرج تمثال أو أثر بهذه الطريقة من مصر إلا مرة واحدة حيث أهدى رمسيس الثانى إلى ملك الحوثيين بعد معاهدة الصلح بينهما تمثلا لإله فرعونى لعلاج ابنته المريضة ، وأن المحتمل فى حال حصول الإسرائيليين على الآثار الفرعونية خاصة سيف توت عنخ آمون ، ماذكر تاريخيا من أن ابن هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون عثر على 23 قطعة آثار غير مسجلة كانت فى المقبرة ، ولا بد أن ذلك حدث فى مواقع أثرية كثيرة قبل تقنين تحرك الآثار ، فاليهود لم يذكرهم المصريون إلا عبيدا فى مصر ، وذكرهم امنحتب الثانى من بين البلاد التى احتلها باسم : قوم اسرائيل وهو الذى أطلق عليهم هذا الاسم ولم يكن لهم ذكر فى التاريخ منذ هذا الوقت أى منذ نحو 4 آلاف سنة .
وأضاف الدكتور عبدالحليم نور الدين، رئيس اتحاد الأثريين العرب، أنه لم يظهر هناك دليل على الآثار التى أعلنت اسرائيل عن عرضها للبيع ، ولكن ذلك لا يمنعها من البيع ، إلا إذا تعرفنا عليها ، أو وجدنا أنها مسجلة لدينا ، ولكنها بالتأكيد ليست من الآثار التى نهبت فى أيام الاحتلال الاسرائيلى لسيناء ، لأنه ليس بالمنطقة آثار لمشغولات ذهبية واسترددنا بعض آثارنا من اسرائيل فى عام 1994 ، وربما حصلت عليها من التهريب أو محال بيع الآثار الموجودة فى أوروبا ، والمعروف أن اسرائيل تتاجر فى الآثار ومنها المصرية ، لكن لدينا سجلات يمكن اكتشاف أى سرقة لأى قطعة مسجلة بها ، فإذا ثبت أن القطع المعروضة للبيع ترجع إلى ماقبل الإتفاقية اليونسكو فهى لا تلزم اسرائيل بتسليمها، وتلزمها فى فترة ما بعد ذلك، خاصة أنها ليس لديها أى قانون تعترف به يوقفها عن بيع الآثار الفرعونية ، وأنه تاريخيا لا صحة لإهداء آثار فرعونية لملوك كنعان القديمة كما تزعم إسرائيل فى معرضها عن الآثار المصرية الذى ستقيمه خلال أيام ، وأن إسرائيل دائمًا تبحث عن وسيلة لتؤكد أنها لا تنهب التراث، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول استثمار مثل هذه المعارض أو تشترى عددا كبير من القطع المعروضة فى أوروبا، ثم توهمنها بأنها من حفائر أرض كنعان القديمة وهى فلسطين الحالية لتؤكد شرعية عرضها.
وقال : إنه فى حالة عرض إسرائيل لتلك القطع بسند تاريخى ، فلن تتمكن هيئة «الآثار» المصرية من استرداد تلك القطع الأثرية، وربما تكون مسروقة ، والوضع يختلف عن حالة عدم تسليم القطع التى حصلت عليها فى أثناء احتلال سيناء، لأن اسرائيل سرقت عددا كبيرا من الآثار حينها، وأرسلت الحكومة المصرية وقتها وفدا تمكن من استرداد عدد القطع التى بلغت 38 ألف قطعة أثرية، أما الادعاء بأن تلك الآثار مهداة من مصر فى عهود قديمة فلم يثبت أنها أهدت أيا من تراثها الفرعونى لملوك كنعان، ومع ذلك فإننا ننتظر نشر بيانات الآثار المعلن عنها والتعرف على الصور المعروضة فى هذا المعرض أو المزاد للتأكد من شرعية حصولهم عليها ، لأنها ستكون الفيصل فى قرار الاتهام تجاه زعم اسرائيل،مشيرا إلى ضرورة توجيه الجهود للحفاظ على الآثار المصرية فى داخل مصر خاصة الموجودة بكميات كبيرة فى المخازن والتى تتعرض للسرقة ، ومعظمها ذو قيمة تفوق التمثال الذى بيع فى لندن ، إضافة لإقامة سور حول الآثارالحيوية المعرضة للتدمير أو النهب الآن قبل أن نبحث عما هو خارج مصر .
أما الدكتور هانى حنا الخبير والمحاضر الدولى فى الآثار الفرعونية ، فيؤكد أن زعم إسرائيل بوجود آثار مصرية لديها كانت مهداة من الملوك الفراعنة إلى ملوك أرض كنعان غير صحيح علمياً وقانونياً،وهذا يستلزم قيام وزارة الخارجية المصرية بالتحقيق فى إدعاءات إسرائيل واشراك منظمة اليونسكو فى الأمر ، فلابد من وجود سند تاريخى يؤكد ذلك ويجب تشكيل لجان من العلماء المتخصصين المصريين والأجانب لإثبات حقيقة ما تدعيه اسرائيل، ومعرفة سبب ماتزعمه إسرائيل بأن هناك آثارا مصرية مهداة من ملوك فراعنة إلى ملوك أرض كنعان ، ولماذا كشفوا عن ذلك فى الوقت الحالى تحديدا خاصة بعد بيع التمثال الفرعون «سخم كا» هل ذلك لتبرير بيع الآثار المصرية مشيرا إلى أنه تقدم لإضافة بند فى اتفاقية اليونسكو الدولية لحماية الآثار، بأن يكون لمصر نوع من الملاحظة والإشراف على الآثار الفرعونية بالمتاحف العالمية باعتبار أن تلك الآثار تخص تاريخ وحضارة مصر ، وأنه يحق لمصر استردادها حتى لوكانت مملوكة للمتحف الأجنبى ، إذا تعرضت هذه الآثار لأى نوع من الإهمال ،أو انعدام الصيانة الدائمة لأنها تراث عالمى ومصر أولى به ، ومازالت مصر تحاول إدخال هذا البند فى اتفاقية اليونسكو