قطر تسعى للحفاظ على حصتها في سوق الغاز الطبيعي

تولى قطر عملاق إنتاج الغاز اهتماما أكبر لاتقان الممارسات التجارية فتستعين بتجار وتشارك في مناقصات لكسب عملاء جدد وتسعى بكل قواها للحفاظ على حصتها في السوق الاسيوية المهمة.
و"الدوحة" أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ولكن قد تتقدم عليها استراليا في غضون السنوات الخمس المقبلة وقد يقوض هذا التحول هيمنتها على السوق في آسيا التي تمثل نحو 75 في المئة من السوق العالمية وتدفع أعلى الأسعار.
وقال نويل توماني رئيس أبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في وود ماكينزي "كانت قطر تتبني في الماضي إستراتيجية الحفاظ على السعر ولكنها ستتحول في المستقبل إلى الاهتمام بالاحتفاظ بحصتها في السوق".
وتابع "تتدفق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من استراليا على السوق وحتما ستحل محل بعض الشحنات التي ترسلها قطر لآسيا".
ونتيجة لذلك حرصت قطر على التعاون على نحو أوثق مع شركات التجارة التي تركز على الصفقات قصيرة الأجل غالبا في أسواق عالية المخاطر وفي نفس الوقت تقلص التوقعات الخاصة بالسعر.
وقال متعامل في شركة تجارة عالمية "في السابق لم تعر قطر أهمية للممارسات ولكنها توليها اهتماما أكثر الآن وتتصرف بحنكة أكبر وتتعامل الآن مع التجار بشكل أكبر وشرعت في المشاركة في مناقصات".
وبمساعدة شركات التجارة تورد قطر الغاز الطبيعي المسال لعدد من احدث العملاء الذين دخلوا السوق مثل مصر والاردن وباكستان وتستورد هذه الدول كميات كبيرة من خلال مناقصات قصيرة الأجل.
وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر عملاء لقطر.
وتعتمد السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال على عقود ثنائية طويلة الأجل تمتد لسنوات غير أن توافر امدادات جديدة أدي لتزايد كميات فائضة غير مخصصة لعملاء ما قاد إلى اهتمام أكبر بالعقود "الفورية".
وقال تاجر في شركة نفط كبرى "تستطيع قطر كدولة مصدرة أن تفي بعقود طويلة الأجل بل ويتبقى لديها كميات من الغاز الطبيعي المسال تتيح لها دخول أسواق جديدة. أنها إستراتيجية للتكيف مع الوضع الجديد".
وتكشف حركة التجارة هذه التغييرات.
ويقدر اندي فلاور مستشار الغاز الطبيعي المسال المستقل أن صادرات قطر لآسيا في النصف الأول من العام انخفضت بنحو 2.7 مليون طن عنها قبل عام بينما زادت الصادرات لدول الشرق الأوسط ومن بينها إسرائيل والاردن ومصر بواقع 400 ألف طن وأوربا بنحو 2.5 مليون طن.
وتابع "هذا يشير لتحلي قطر بمرونة أكبر في التعامل مع التغيرات في السوق".
وفي السابق كانت قطر تستطيع فرض علاوة باعتبارها موردا يحظى بقدر كبير من المصداقية إذ يصل إنتاج شركتي قطر للغاز ورأس غاز إلى نحو 77 مليون طن سنويا.
وامتنعت الشركتان عن الرد على طلب التعقيب.
وقال مصدر في شركة جيل انديا المستوردة للغاز "لم تعد قطر للغاز ورأس غاز ترفضان الحديث عن تعديل التعاقدات الحالية في ظل التغيير الشامل في حركة السوق."