اطلعت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية الأردنية خلال اجتماعها مؤخرا على عدد من التوصيات: أهمها اعتماد المعايير العامة لتحديد أولويات تنفيذ الخدمات، واعتماد تعريف موحد للخدمات المتداخلة، وأهمية تنفيذ بطاقة الأحوال المدنية الذكية، ومشروع الأرشفة الوطني لوثائق الدولة وخصوصًا وثائق دائرة الأحوال المدنية والعديد من مؤسسات الدولة، حيث تم التأكيد على الإسراع في عملية التوثيق. كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزيرة الاتصالات وحضور وزراء الصحة والعدل وتطوير القطاع العام والتعليم العالي وأمين عام وزارة الاتصالات وأمين عام وزارة المالية على خطة الحكومة الإلكترونية لإدارة التحول الإلكتروني التي سبق وأن اطلعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من الوزارات والجهات الحكومية عليها، كما ناقشت اللجنة آخر المستجدات التي تمت التوصية بها في اجتماع اللجنة التوجيهية الأول، فيما يتعلق بالحوكمة وتشكيل لجنة المدراء التنفيذيين واللجنة التشغيلية. كما تم إطلاع الوزراء على المعايير العامة لتحديد أولويات تنفيذ الخدمات والبنية التحتية والخدمات الإلكترونية- الذكية بمراحلها الثلاث وعلى سير العمل في تطوير الخدمات الإلكترونية في المرحلة الأولى 2015 والتي تتضمن تنفيذ 18 خدمة مكتملة في عدد من الوزارات والجهات الحكومية وخدمات في إدارة ترخيص السواقين والمركبات وتطبيقات على الهاتف الذكي لخمس مؤسسات حكومية، إضافة إلى موازنة البرنامج للأعوام 2016-2018.