اللجنة التوجيهية للحكومة الأردنية الألكترونية تعقد اجتماعها الأول

أوصت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية في أول اجتماع لها أمس الأحد بعد إعادة تشكيلها، برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، بإعادة النظر بحوكمة برنامج الحكومة الإلكترونية وتشكيل مجلس المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات.
وتضم اللجنة في عضويتها نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، ووزراء الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، وتطوير القطاع العام، والأشغال العامة والإسكان، والصحة، والتعليم العالي، وأمين عام وزارة الاتصالات مقررا.
وطالبت اللجنة التي تعتبر جزءا من الإستراتيجية الجديدة للحكومة الإلكترونية، خلال اجتماعها الذي عقدته في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على القطاعات ذات الاثر المباشر في حياة المواطن، وتحديد مؤشرات قياس مربوطة بجداول زمنية محددة، وتفعيل ادوات المساءلة على المستوى الوطني لتسريع تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وأن يكون التوجه في تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية مركزيا ضمن إستراتيجية واضحة ومحددة للأعوام 2016-2020.
وأكدت شويكة ضرورة اعادة الثقة للمواطن في موضوع الحكومة الإلكترونية، والتركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسات الحكومية.
وقالت أن وجود الوزراء في اللجنة هدفه تقديم الدعم الكافي للبرنامج، مشيرة إلى الدور الكبير لوزارة تطوير القطاع العام في إعادة هندسة الإجراءات للخدمات الحكومية قبل أتمتتها من قبل برنامج الحكومة الإلكترونية،مشيرة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الموجودة على المستوى الوطني وبحاجة إلى ترويج ليتمكن المواطن من استخدامها.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي ومسموع تضمن أهمية الحكومة الإلكترونية الذكية، ومرتبة الاردن في تقرير الامم المتحدة ومراحل تطور الحكومة الإلكترونية، وخطة عمل البرنامج لعام 2015 والتحديات التي تحد من الاسراع في تنفيذ البرنامج، والتوصيات اللازمة للتغلب على التحديات.
وابدى أعضاء اللجنة استعدادهم لتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه برنامج الحكومة الإلكترونية في وزاراتهم، داعين وزارة الاتصالات إلى متابعة مختلف برامج تكنولوجيا المعلومات في الوزارات المختلفة لأنها الجهة المختصة، والعمل على تطويرها بما يتوافق مع متطلبات الحكومة الإلكترونية وصولا إلى الحكومة الذكية.
وتتمحور أهداف اللجنة تحديد التوجهات الإستراتيجية التي تساهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية ومتابعة تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني على المستوى الوطني، وتوجيه الموارد والمخصصات المالية، ومراقبة تقدم سير التحول للمعاملات والخدمات الإلكترونية وإدارة أداء الحكومة الإلكترونية.
وتضمنت خطة عام 2015 تقديم 18 خدمة حكومية مكتملة في كل من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة العدل، ودائرة الجمارك، إضافة إلى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال، وإطلاق 5 تطبيقات للهواتف الذكية في الضمان الاجتماعي والاراضي والمساحة وأمانة عمان ووزارة العدل وهيئة تنظيم النقل البري.