التيار الديمقراطي يرفض قانوني "الإرهاب" و"الخدمة المدنية" ويعلن دعمه للمتضررين

أعلن تحالف التيار الديمقراطي، دعمه للعاملين في قطاع الدولة ضد قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن هذا القانون صدر في غياب الحوار مع الفئات التي يمسها هذا القانون، مطالبين بتأجيل إصدار هذا القانون لحين انتخاب البرلمان القادم، كما أعلن التيار الديمقراطي دعمه القانوني للمتضررين من قانون الإرهاب حال قرارهم في الطعن على هذا القانون.
وأكد خالد داود المتحدث باسم التيار الديمقراطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف عقب اجتماع التيار بمقر حزب الكرامة مساء الأحد، إن التيار الديمقراطي يدعم المتضررين من قانون الخدمة المدنية علاوة على دعمة لمطالب المعلمين التي دعوا لتنسيقية خلال سبتمبر القادم للإعلان عنها.
وأضاف داود أن تحالف التيار الديمقراطي يعارض إصدار قانون الإرهاب منذ اللحظات الأولى للإعلان عنه، مؤكدًا أن التيار الديمقراطي يرى في قانون الإرهاب تعدى على حريات الصحفيين، وكذلك التعدي على الحريات العامة ووجود بعض المواد داخل القانون التي تتعارض مع مواد الدستور المصري.
ومن ناحيته أكد طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي خلال المؤتمر الصحفي للتيار، أن التيار ليس له المصلحة القانونية في الطعن على قوانين الخدمة المدنية وقانون الإرهاب، مؤكدًا أنه في حال توفر المصلحة القانونية لدى المتضررين من القانون فإن التيار الديمقراطي سيكون داعما لهم.